"النظام القانوني لصندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات : (دراسة مقارنة)"

يعد صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات وسيلة احتياطية لجبر الأضرار الجسدية في الحالات التي لا يغطيها التأمين الإلزامي. وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الأحكام العامة للصندوق من خلال تعريفه فهو مؤسسة عامة يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، بيان موارده الرئيسية التي تتأتى باقتطاع 1% من إجمالي التأمين الإلزامي، وبيان مدى الحاجة لإنشائه ليوفر الحماية للمتضررين من حوادث المركبات بإيصال التعويضات المناسبة لهم في الحالات التي يغطيها الصندوق، والأضرار التي يعوضها وحالات عدم تحقق مسؤولية الصندوق عن التعويض وبيان الطريقة التي يستوفي فيها حقه من المتسبب من خلال منحه حق الحلول محل المتضرر في مطالبة المتسبب بالضرر بمقدار المبالغ المدفوعة من قبله للمتضرر المستفيد من التعويض، وحق الرجوع على المتضرر المستفيد من التعويض ومطالبته برد ما تم دفعه إليه من تعويضات في حال ارتكابه عملا يخل بحقوق الصندوق وإذا تقاضى تعويضا من سائق أو مالك المركبة المسببة للضرر أو من خلف أو ممثل أي منهما أو من أي جهة دفعت التعويض نيابة عنهما. توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج وهي أن الحالات التي يغطيها الصندوق اختلفت التشريعات بين موسع ومضيق لها كما في تعليمات الصندوق حيث قصرها على حالتين هما: عند عدم معرفة المسؤول عن الحادث أو عند معرفته ولكن لا يملك وثيقة تأمين، وبمجرد تحقق هذه الحالات والشروط الواجب توافرها سواء ما تعلق منها بالحادث أو بالضرر أو بالمتضرر يلتزم الصندوق بالتعويض عن الأضرار الجسدية دون المادية التي تلحق بالممتلكات التي شملها المشرع المصري والفلسطيني بالتعويض، وتكون حالات ومبالغ التعويض التي يوفرها الصندوق هي نفس حالات ومبالغ التعويض في نظام التأمين الإلزامي. كما أوصت الدراسة بتشريع نظام خاص بصندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات بدلا من التعليمات أسوة بالتشريعات المقارنة.