الحماية الجزائية للمجني عليه في جريمة الاغتصاب وفقاً للتشريع الأردني والتشريعات المقارنة

تتناول هذه الدراسة الحماية الجزائية المقررة للمجني عليه في جريمة الاغتصاب، بوصف هذه الجريمة أنها أخطر الجرائم الجنسية وأبشعها مساساً بالأخلاق والآداب العامة، حيث أن الجاني يأتي في هذه الجريمة سلوكاً منحرفاً ومغايراً لرضا المجني عليه وذلك بسلب حريته الجنسية، فهذا الاعتداء يجسد انتهاكاً جسيماً للكرامة الإنسانية والحرية الشخصية. وعليه تقوم هذه الدراسةعلى تحديد نطاق الحماية الجزائية للمجني عليه ومداها، إضافة إلى تحديد مواطن الضعف في هذه الحماية من خلال استعراض النصوص العقابية والإجرائية المنظمة لجريمة الاغتصاب في ظل التشريع الأردني والتشريعات المقارنة. وعليه تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين؛ يتناول الباحث في الفصل الأول الحماية الجزائية بشقها الموضوعي، أما بالنسبة للفصل الثاني يتناول فيه الباحث الحماية الجزائية بشقها الإجرائي. إضافة إلى خاتمة تحتوي علىأهم النتائج والتوصيات.