عنوان الإطروحه |
مشروعية تكييف الجرائم على أنها مُخِلَّة بالشرفِ وأثر ذلك على الوظيفة العامة
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2015-12-06 |
اسم الطالب |
هاشم منصور "محمد هاشم" نصار
|
المشرف |
محمد نواف ثلاج الفواعرة |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| حسن الطروانة |
| فرحان المساعيد |
| معتصم مشعشع |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
قامت هذه الدراسة على التركيز على موضوع مهم من المواضيع التي تتعلق بجرائم تم تكييفها على أنها مُخِلَّة بالشرفِ أو الأمانة أو الأخلاق والآداب العامة وألقت بآثارها على الوظيفة العامة تأسيساً على هذا التكييف من قبل الإدارة تارة ومن قِبل القضاء تارة أُخرى, مما أثار إشكالية لدي كباحث حول مشروعية هذا التكييف ومدى فاعلية الاسانيد التي إستندت اليها الإدارة أو إستند اليها القضاء في تكييفهما لهذه الجرائم، على فرض مشروعيتها واتفاقها مع المبادئ الدستورية.
وقُمت بتقسيم دراستي هذه إلى فصلين تناولت في الأول منهما المفاهيم المتعلقة بالجرائم المُخِلَّة بالشرفِ في التشريع الأردني والتشريعات المقارنة وتناولت كذلك التنظيم القانوني الأردني لهذه الجرائم, أما الفصل الثاني فتناولت فيه تكييف الإدارة لهذه الجرائم ومدى إختصاصها بذلك وعرّجت على تكييف القضاء لهذه الجرائم والآثار التي ترتبت على هذا التكييف.
وبالنتيجة توصلت الدراسة إلى أن الإدارة تستند إلى نظام الخدمة المدنية الصادر بموجب المادة (120) من الدستور الأردني لسنة 1952 وتعديلاته لتكييف الجرائم على أنها مُخِلَّة بالشرفِ والى اجتهاداتها واجتهادات القضاء, وكذلك فعل القضاء, وتوصلت هذه الدراسة إلى وجود شبهة دستورية حول هذا النظام, وعلى فرض مشروعيته فإن المواد التي نصّ عليها لا يمكن تطبيقها تطبيقاً سليما في ظل غياب التحديد والوضوح الَّذَين يجب أن تتحلى بهما القواعد القانونية, كما توصلت الدراسة إلى إشكاليات كثيرة تشوب النصوص القانونية التي تناولت هذه الجرائم.
وخلصت الدراسة إلى بعض التوصيات على رأسها ضرورة صدور قانون خدمة مدنية ينظم المسائل المتعلقة بالموظفين من ناحية وتحديد الجرائم المُخِلَّة بالشرفِ والآثار المترتبة عليها من قبل السلطة التشريعية المختصة بذلك من ناحية ثانية
|
الملخص بالانجليزي |
The aim of the study is to concentrate on one of the most important subject that related crimes classified as a violation against honor, confidence, morals, and common standards of behaviors. These crimes cause major consequences on employment by the administrative authority from one side, and by the judiciary from the other side. This dilemma have inspired the researcher to study the legality of that classification, as well as the efficiency of the arguments that the administration depends on and its conformity with the constitution.
the researcher have divided the study into two chapters. The first chapter deal with concepts related to crimes classified as a violation of against honor in Jordanian and comparative legislation .whereas, The second chapter discuss the administration and judiciary characterization of these crimes, its jurisdiction and the results of that on individual and employment.
As a result, the study indicates that the administration depends on the civil service regulation issued by virtue of article No. 120 of the 1952 Jordanian constitution as amended by which these the crimes classified as violation of honor, and the administrative and judicial ruling in this direction.
The study finds out that this could rise a constitutionality question concerning this regulation. furthermore, even if one could assume its legality, such articles can't have a valid implementation, Particularly, because of the absence of specification and clarity as legal rules supposed to be based on, in addition, this study provokes many issues affect the legal provisions that deal with this type of crimes.
The study reaches several recommendations, at the top of these recommendation is the importance of issuing a civil service law that regulate employees affairs on one side, and the necessity of regulating of that on legislative power these crimes and its effects by the legislative authority on the other side
|
رقم ISN |
5315 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|