الاثبات بوسائل الاتصال الاجتماعي في مسائل الاحوال الشخصية : دراسة فقهية مقارنة

أن تطور التكنولوجيا له وجهان اجتماعياً، مقابل تسهيل التواصل، يسهل أيضاً مسائل الأحوال الشخصية، فمنهم من استفاد منها كعقود الزواج الإلكتروني، و الرجعة، ومنهم من ضرته كالطلاق الإلكتروني وكذلك الظهار، على الرغم من بعد المسافة دون عناء، أو حضور أطراف العقد في مجلس واحد، وقد تناولت هذه الدراسة الاثبات بوسائل التواصل الاجتماعي في مسائل الأحوال الشخصية دراسة فقهية مقارنة في ظل التطور العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم، مما استلزم إمعان النظر في الحكم الشرعي للإثبات بوسائل التواصل الاجتماعي في مسائل الأحوال الشخصية مع مراعاة المقاصد الشرعية والضوابط الفقهية في ظل المستجدات العلمية، حيث أن الإثبات في هذه المسائل برسالة أو اتصال إلكتروني ومحادثة لا يمكن للعلماء المسلمين السابقين تصورها، لهذا تم وضع قواعد وفق نظم الشرع الإسلامي وأحكام، ولم يعجز العلماء عن استنباط أي مسائل تفصيلية تتعلق بهذا الموضوع، فلا شك أن هذا الدين قد اكمله الله، وجعل لنا شريعة مشتملة على الأصول والقواعد العامة التي تصلح للتطبيق في كل زمان ومكان، وتستوعب كل حادثة وتبين حكم الله فيها.