عنوان الإطروحه |
"النظام القانوني لموظفي هيئة أسواق المال: دراسة مقارنة بين القانونين الأردني والكويتي"
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2017-05-13 |
اسم الطالب |
عبدالله هادي ظاهر العنزي
|
المشرف |
محمد وليد العبادي |
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
عوض رجب الليمون |
فرحان نزال المساعيد |
محمد علي الخلايلة |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
هدفت الدراسة إلى بيان حدود المساءلة التأديبية لموظفي هيئة أسواق المال، وذلك من خلال دراسة مقارنة تتناول كلاً من التشريع الكويتي والتشريع الأردني، إضافة لموقف بعض التشريعات العربية والأجنبية المماثلة. وقد تبنت الدراسة المنهج الوصفي من خلال مراجعة الأدب النظري والدراسات السابقة التي تناولت النظام القانوني لموظفي هيئة اسواق المال، والمنهج المقارن من خلال مقارنة التشريع الكويتي والتشريع الأردني حول النظام القانوني لموظفي هيئة اسواق المال.
وأظهرت نتائج الدراسة أنه يقع على عاتق الموظف العام مجموعة من الواجبات التي تمثل قواعد وأحكام الخدمة والوظيفة العامة التي لا بد للموظف الالتزام بتنفيذها، وفي حالة مخالفتها فإن مسؤوليته تنشأ من ذلك ويقع عليه الجزاء التأديبي، إلا أن تطبيق الجزاء على الموظف العام مقيد لا مطلق، وذلك بهدف منع تعسف الإدارة العامة من إلحاق الظلم والاجحاف بحق الموظف العام. وأوصت الدراسة ضرورة توفر مجموعة من الضمانات التأديبية في مختلف القوانين والتشريعات الخاصة بمساءلة الموظف العام في أسواق الأوراق المالية تتيح للموظف إعمال مبدأ حظر تعدد الجزاءات التأديبية عن المخالفة الواحدة في حال ثبوتها، كذلك ضرورة تناسب العقوبة مع المخالفة التأديبية المرتكبة بالشكل الذي يضمن عدم وقوع ظلم على الموظف في حال إقرار العقوبة.
|
الملخص بالانجليزي |
The study aimed to release the limits of disciplinary accountability of the Capital Markets Authority employees, through a comparative study addresses both the Kuwaiti and Jordanian legislation, in addition to the attitude of some Arab and foreign legislation. The study adopted the descriptive approach by reviewing the theoretical literature and previous studies on disciplinary accountability, and the comparative method by comparing the Kuwaiti and Jordanian legislation on disciplinary accountability.
The study results showed that it is the responsibility of the public employee's range of duties which represents the rules and conditions of service and the civil service, which is essential for employee commitment to implement, and in the case of violating the responsibility arising from that and it is located disciplinary action, but that the application of the penalty on the general employee's not absolute unrestricted, in order to prevent the abuse of public administration from inflicting injustice and prejudice against the public employee. The study recommended the need to offer a range of disciplinary safeguards in the various laws and legislations related to the accountability of public employees in the Capital Market Authority allows the employee to realize of the principle of the prohibition of multi-disciplinary sanctions for the same offense in the event of subsequent leveling off, as well as the need to fit the punishment with a disciplinary offense committed in a way that ensures that the occurrence of injustice on the employee in the event of the adoption of the sentence.
|
رقم ISN |
5168 |
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|