عنوان الإطروحه |
"رقابة المحكمة الدستورية على المعاهدات الدولية بين القانون الأردني و القانون الكويتـي : دراسة مقارنة"
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2017-01-17 |
اسم الطالب |
نواف حمد ضويحي العجمي
|
المشرف |
فرحان نزال احميد المساعيد |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| عبدالله الرقاد |
| محمد نواف الفواعرة |
| محمد نصر ابو عليم |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
إن موضوع الدراسة يسلط الضوء على رقابة المحكمة الدستورية على المعاهدات الدولية كدراسة مقارنة بين القانون الأردني والقانون الكويتي ، وقسمت الدراسة إلى فصلين ، تحدث الفصل الأول عن ماهية الرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية ، والفصل الثاني عن الطعن في دستورية المعاهدات الدولية والحكم فيه .
وقد قام الباحث من خلال هذه الدراسة بتسليط الضوء على إشكالية مدى التوفيق بين سمو الدساتير الوطنية وسمو المعاهدات الدولية ، وبيان القيمة القانونية لتلك المعاهدات على المستوى الوطني وإختصاص المحكمة الدستورية على الرقابة عليها ، وبيان آلية الطعن في هذه المعاهدات الدولية أمام المحكمة الدستورية .
وقد توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها أن الدستور يسمو على المعاهدات الدولية ، وأن المعاهدة الدولية تكتسب قيمة مساوية لقوة القانون العادي بعد إتخاء الإجراءات اللازمة للتصديق من الجهات المختصة في الدولة ، كما وأن المشرعان الأردني والكويتي لم يقوما بالسماح للمحكمة الدستورية التصدي من تلقاء نفسها لنظر دستورية المعاهدات الدولية ، وذلك لضمان المحافظة على مبدأ الفصل بين السلطات وعدم تغول السلطة القضائية الممثلة بالمحكمة الدستورية على السلطتين التنفيذية والتشريعية.?
وفي ختام الدراسة توصل الباحث إلى العديد من التوصيات أهمها أن يقوم المشرعان الاردني والكويتي بوضع نص في الدستور يجيز للمحكمة الدستورية التصدي من تلقاء نفسها لنظر دستورية المعاهدات الدولية من خلال الطعن المنظور أمامها فقط ، دون أن يكون لها الحق بذلك بشكل مستقل ، كما ويوصي الباحث المشرع الأردني بضرورة الإقتداء بالمشرع الكويتي ووضع نص قانوني يجيز للأشخاص العادية والإعتبارية الطعن في دستورية المعاهدات الدولية أمام المحكمة الدستورية بطريقة مباشرة وعدم حصر هذه الحق على مجلس الوزراء ومجلس الأمة ، لما في ذلك من إحترام لمبدأ حق التقاضي مكفول للجميع أمام المحاكم ، ومبدأ المساواة بين الحكام والمحكومين أمام القانون .
|
الملخص بالانجليزي |
The subject of the study sheds light on the control of the Constitutional Court on international treaties such as studying a comparison between the Jordanian law and the Kuwaiti law, the study was divided into two chapters, the first chapter talked about the nature of the constitutional control over international treaties, and the second chapter of the appeal to the international treaties and constitutional rule in it.
The researcher of this study highlight the problem of the extent to reconcile Highness national constitutions and the supremacy of international treaties, the statement of the legal value of those treaties at the national level and the competence of the Constitutional Court on the control of, and the statement of appeal in these international treaties before the Constitutional Court mechanism.
The researcher found through this study is to many of the most important results that the Constitution is superior to international treaties, and that the international treaty is gaining value equal to the force of ordinary law after Atha required for the ratification of the competent State authorities actions, and that the Jordanian lawmakers and Kuwait did not Icoma to allow the Constitutional Court to address on their own to consider the constitutionality of international treaties, so as to ensure the maintenance of the principle of separation of powers and lack of predominance of the judiciary represented by the constitutional Court on the branches tuna
|
رقم ISN |
5167 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|