دعوى التعويض في القضاء الإداري بين القانون الأردني والقانون الكويتي : دراسة مقارنة

تناولت هذه الدراسة دعوى التعويض الإداري في القانونين الأردني والكويتي ، وقسمت الدراسة إلى فصلين ، تحدثت في الفصل الأول عن ماهية دعوى التعويض الإداري ، وتطرقت من خلاله إلى مفهوم دعوى التعويض الإداري وأركان المسؤولية الإدارية مع مراعاة الطبيعة الخاصة التي يتمتع بها العمل الإداري ، وفي الفصل الثاني تحدثت عن أحكام دعوى التعويض الإداري المتمثلة في إجراءات التقاضي في دعوى التعويض الإداري . وتكمن أهمية الدراسة في أنها تسلط الضوء على موضوع على درجة من الأهمية وعلى نطاق واسع من الناحية العملية ، فأعداد القضايا الإدارية التي من خلالها يطالب أصحابها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم تتزايد يوماً بعد يوم ، وهذا يستدعي بيان كافة أحكام دعوى التعويض في القضاء الإداري ، وذلك بهدف تعريف الأشخاص بها وبشروطها وأركانها ، بالإضافة إلى بيان إجراءات دعوى التعويض الإداري أمام القضاء الإداري . وتبرز مشكلة الدراسة عند تحديد الخطأ الذي يترتب عليه مسؤولية الإدارة وهو ما يسمى بالخطأ المرفقي ، وبين الخطأ الذي يتحمل مسؤوليته الموظف نفسه وهو ما يسمى بالخطأ الشخصي ، ولم يقوم المشرعان بوضع معيار للتمييز بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي ، وكذلك تكمن الإشكالية عند تحديد أركان المسؤولية الإدارية ، فهل يجب تحقق الخطأ المرفقي لقيام مسؤولية الإدارة أم أنه من الممكن أن تقوم مسؤولية الإدارة على أساس المخاطر . وقد عالج الباحث موضوع الدراسة من خلال إتباع الجانب النوعي ـ الوصفي التحليلي ـ والجانب المقارن ، وذلك بوصف وتحليل كافة البيانات والمعلومات التي تتعلق بموضوع دعوى التعويض في القضاء الإداري وذلك حسب ما ورد في القوانين والفقه وأحكام القضاء ، ومن ثم إجراء المقارنة فيما بينها بين دولتي الدراسة الأردن والكويت . ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أن المشرعان في كل من الأردن والكويت قاما بإخضاع دعوى التعويض الناشئة عن القرار الإداري إلى القضاء الإداري ، مع مراعاة أن دعوى التعويض في الأردن تقام بصفة تبعية مع دعوى الإلغاء ، أما بالنسبة للمشرع الكويتي فإن دعوى التعويض قد تقام بصفة أصلية أو تبعية ، كما وأن المشرعان لم يقوما بتحديد معيار التمييز بين الخطأ المرفقي وبين الخطأ الشخصي ، وكذلك لم يبين المشرعان فيما إذا كانت دعوى التعويض الإداري من الممكن أن تقوم على أساس المخاطر . وتوصل الباحث إلى العديد من التوصيات أهمها ضرورة قيام المشرعان الأردني والكويتي بتكريس الولاية العامة للقضاء الإداري في مختلف أنواع الدعاوي الإدارية أي التي تكون فيها الإدارة طرفاً ، وكذلك تنظيم الخطأ الذي تقوم عليه المسؤولية الإدارية بما يتوافق مع طبيعة العمل الإداري ، مع ضرورة تبني معيار واضح ومحدد لتمييز الخطأ الشخصي عن الخطأ المرفقي ، بما يكفل التوزان في العلاقة القائمة بين الإدارة والموظف .