مدى إمكانية تداول الفائض من وزن الأمتعة المسجلة بعقد النقل الجوي بيعاً وشراءَ

تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على الوزن الفائض للأمتعة المسجلة في عقد النقل الجوي، ذلك الوزن غير المستخدم وغير المستفاد من قيمته الفائضة في أحيان كثيرة, فالأمتعة في عقد النقل الجوي نوعان, أمتعة مسجلة وأمتعة غير مسجلة, والأمتعة المسجلة وفقاً لقانون التجارة الأردني هي تلك الأمتعة التي جرى قيدها, وبرغم قيدها إلا أنها تثير مشكلة حيال الفائض من وزنها, وما هو مصيره وكيف يمكن الاستفادة منه ؟ فمن خلال موضوع الرسالة سيسعى الباحث وفق المنهج الوصفي التحليلي إلى بيان مدى إمكانية تداول الفائض من وزن الأمتعة المسجلة، وتنظيم آلية جديدة تكفل مثل هذا التداول. وتناول الباحث بعضاً من طرق التداول التجارية كتداول وثيقة النقل الجوي وسند الشحن البحري، أو الأوراق التجارية والمالية للتأكد من مدى ملاءمتها، وتطبيقها إن صحت على تداول الفائض من وزن الأمتعة المسجلة كقيمة بالبيع أو الشراء، سعياً للوصول إلى طريقة جديدة وحديثة. وتم التوصل إلى أنه من غير الممكن تداول الفائض من وزن الأمتعة بذات الطريقة المعروفة في تداول وثيقة النقل الجوي وسند الشحن البحري، أو في تداول الأوراق التجارية والمالية، نظراً لاختلاف طبيعة المحل المراد تداوله، وما يرتبه من التزامات على طرفيه، وإن كان يستفاد من نشوء سند بموجب عقد النقل، أو من قصر الأجل في تداول الأوراق التجارية، ومن انقطاع صلة الشخص بالشركة بعد انتهاء التداول في الأوراق المالية . ليتبين بعد ذلك أن مثل هذا التداول الجديد يحتاج لسند قانوني يبرره، لذلك سعى الباحث إلى حث المشرع على تبني مثل هذا التداول محل البحث، من خلال ورقة جديدة تسمى ورقة أمتعة لم يعهد تنظيمها القانون من قبل.