عنوان الإطروحه |
الحدود الدستورية بين السلطات التشريعية والقضائية إنموذجاً : " دراسة مقارنة "
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2017-01-17 |
اسم الطالب |
مساعد فقعان درنكس العازمي
|
المشرف |
فرحان نزال احميد المساعيد |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| عبدالله الرقاد |
| محمد نواف الفواعرة |
| محمد نصر ابو عليم |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
إن موضوع الدراسة يسلط الضوء على الحدود الدستورية بين السلطات التشريعية والقضائية ـ دراسة مقارنة ، وللإحاطة بكافة جوانب الموضوع من الناحية القانونية قسمت هذه الدراسة إلى فصلين يسبقهما فصل تمهيدي ، وذلك لمعالجة إشكالية الدراسة من كافة الجوانب القانونية وهي بيان مدى التعاون والتدخل في الإختصاصات ما بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية في ظل الأنظمة البرلمانية ، وتحديد مظاهر ووسائل هذا التدخل بين السلطتين ، وأثر هذا التدخل على حياد السلطة القضائية وإستقلالها .
وقد توصل الباحث إلى أن نظام الحكم في الدولة يقوم على مبدأ الفصل النسبي بين السلطات ، بحيث تستقل كل سلطة من السلطات عن بعضها مع التعاون والتوازن بينهما ، وذلك من خلال تمكين كل سلطة من القيام بالوظائف المحددة لها في الدستور والقانون مع تحديد أدوات ووسائل معينة تمكنها من التعاون والتوازن مع غيرها من السلطات الأخرى ، مع مراعاة أن هناك حالات يتم فيها التداخل بين الإختصاصات بين هذه السلطات .
وقد خلص الباحث في نهاية الدراسة إلى العديد من التوصيات تتمثل في ضرورة وضع المشرعان الأردني والكويتي نص خاص يقضي بأن نظام الحكم الديمقراطي النيابي يقوم على مبدأ الفصل المرن بين السلطات ، وكذلك ضرورة تحديد أوجه التعاون والرقابة بين السلطات القائمة على أساس التوازن الذي يقوم عليه مبدأ الفصل بين السلطات ، وذلك من خلال وضع الضوابط والقيود الصريحة التي تمنع كل سلطة من التدخل في عمل السلطات الأخرى ، وبشكل خاص وضع قيود على السلطة القضائية عند رقابة السلطة التشريعية من خلال المحكمة الدستورية لضمان عدم الإستبداد في تعطيل القوانين والتشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية .
|
الملخص بالانجليزي |
The subject of the study highlights the constitutional boundary between the legislative and judicial powers - Comparative Study. In order to take all aspects of the issue from a legal point of this study it was divided into three chapters. This division was to address the problem of the study which is the extent of cooperation and intervention in the terms of reference between the legislature and the judiciary under parliamentary systems, and to identify the manifestations and means the relationship between the two authorities, and their impact on the impartiality of the judiciary and its independence.
The researcher found that the system of government in the state based on the principle of separation of powers relative. The purpose of this is to take all of the authorities from each other with the cooperation and balance between them, and through the empowerment of all authority from performing the functions specified in the Constitution and the law with identifying specific tools and instruments to enable cooperation and balance with other authorities. It should be noted the need to take into account that there are cases where the overlap between the functions these authorities.
The researcher concluded at the end of the study to many of the recommendations such as the need to develop the Jordanian and Kuwaiti lawmakers a special provision stipulates that parliamentary democratic governance system based on the principle of separation of powers flex. As well as the need to identify the aspects of cooperation and control between the authorities on the basis of the balance that is based upon the principle of separation of powers, and through the development and restrictions explicit controls that prevent any power to interfere in the work of other authorities. In particular restrictions on the judiciary when legislative oversight by the Constitutional Court to ensure that no tyranny to disable laws and regulations issued by the legislature
|
رقم ISN |
5164 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|