عنوان الإطروحه
"الرقابة القضائية على إنهاء خدمات الموظف العام دراسة مقارنة بين القانون الاردنـي و القانون الكويتـي"
تاريخ مناقشة الاطروحه
2016-11-09
اسم الطالب
عبدالله سعد مطلق العازمي
المشرف
محمد وليد العبادي
المشرف المشارك
اعضاء لجنة المناقشة
وليد سعود القاضي
محمد نواف الفواعرة
فرحان نزال المساعيد
الكلية
كلية القانون
القسم
القانون
الملخص بالعربية
تناولت هذه الدراسة موضوعاً هاماً من موضوعات الوظيفية العامة هو الرقابة القضائية على إنهاء خدمات الموظف العام ـ دراسة مقارنة بين القانون الأردني والقانون الكويتي ، وقسمت الدراسة إلى فصلين ، تحدثت في الفصل الأول عن نطاق الرقابة القضائية على إنهاء خدمة الموظف ، وذلك من خلال مبحثين ، تحدثت في الأول عن أسباب إنهاء خدمات الموظف العام ، وفي الثاني عن نطاق الرقابة القضائية على أركان القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمات الموظف العام ، وفي الفصل الثاني عن آلية الرقابة القضائية على قرار إنهاء خدمة الموظف والحكم فيها . وذلك من خلال مبحثين ، تحدثت في الأول عن ماهية دعوى الإلغاء وشروطها وأوجه الإلغاء ، وفي الثاني عن إجراءات رفع دعوى الإلغاء والحكم فيها ، وتكمن أهمية الدراسة في أنها تسلط الضوء على موضوع على درجة من الأهمية وعلى نطاق واسع من الناحية العملية ، فأعداد القضايا الإدارية التي من خلالها يطالب الموظف بإلغاء القرار الإداري الصادر بإنهاء خدماته تتزايد يوماً بعد يوم ، وهذا يستدعي بيان كافة أحكام نطاق الرقابة القضائية على إنهاء خدمات الموظف العام . وتبرز مشكلة الدراسة عند بيان مدى التوافق والموازنة بين حق الجهة الإدارية في إنهاء خدمة الموظف العام ، وبين حق الموظف في إستمرارية العمل لدى الجهة الإدارية كحق من الحقوق التي منحه إياها القانون ، وبيان ما هي سلطة الجهة الإدارية في إنهاء خدمة الموظف العام ، فهل هي سلطة مطلقة أم سلطة مقيدة بالأسباب التي حددها القانون ، وما مدى خضوع الجهة الإدارية لمبدأ المشروعية القانونية عند إنهاء خدمة الموظف العام ، والآلية التي وفرها المشرعان الأردني والكويتي للطعن في القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمات الموظف العام . ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أن المشرعين في كل من الأردن والكويت قاما بتحديد الأسباب التي تؤدي إلى إنهاء خدمات الموظف العام بشكل صريح على سبيل الحصر في نظام الخدمة المدنية بإعتباره الشريعة العامة التي تنظم شؤون الرابطة الوظيفية ، وهي أسباب ملزمة للإدارة لا يجوز لها الخروج عنها ، وأن القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمات الموظف العام يخضع للطعن أمام القضاء الإداري من خلال ما يسمى بدعوى الإلغاء وفقاً للآلية التي تم تحديدها في قانون القضاء الإداري الأردني رقم ( 27 ) لسنة 2014 وقانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية الكويتي رقم ( 20 ) لسنة 1981 . وقد توصل الباحث إلى العديد من التوصيات أهمها ضرورة قيام المشرعان الأردني والكويتي بتشكيل نظام قضائي مستقل ووضع قانون قضائي إداري مستقل ينظم إجراءات الدعوى الإدارية منذ لحظة تسجيلها وحتى صدور حكم نهائي في الدعوى ، مع ضرورة قيام المشرع الكويتي بوضع تنظيم شامل لأسباب إنهاء خدمات الموظف العام بحيث تشتمل على التسريح من الخدمة وفقاً للضوابط القانونية الواردة في نظام الخدمة المدنية الأردني رقم ( 82 ) لسنة 2013 ، وذلك لما لهذا السبب من أهمية من الناحية العملية .
الملخص بالانجليزي
This study deals with an important topic of public functional topics is judicial control over the termination of public employee services comparative study between the Jordanian law and the Kuwaiti law, the study was divided into two chapters, I spoke in the first chapter on the scope of judicial control over the termination of employee service, and through two sections, talked in the first report on the reasons for termination of public employee services, and in the second the scope of judicial control over the corners of the administrative decision to end public employee services, and in the second chapter of the judicial control over the decision to the employee and governance termination mechanism. Through two sections, I spoke in the first of what the suit cancellation and conditions and aspects of the cancellation, and the second for sue cancellation and governance procedures, lies the importance of the study is that it sheds light on the subject of the degree of importance and widespread practice, Preparing administrative issues which calls for the employee to cancel the administrative decision to end its services is growing day after day, and this calls for release of all the provisions of the scope of judicial control to end public employee services. The study highlights a problem when the extent of harmony and balance between the right of the administrative body to terminate the public employee service, and the employee's right to continuity of employment with the administrative body as a right given to him by law, a statement of what the competent administrative authority in the termination of public employee service, are they the authority absolute or restricted by the law of the reasons that the authority, and the extent to which the administrative body of the principle of legality when public employee termination, and the mechanism provided by the Jordanian and Kuwaiti lawmakers to challenge the administrative decision to end public employee services. Among the most important findings of the researcher that lawmakers in both Jordan and Kuwait They determine the causes that lead to the termination of public employee services explicitly limited to the civil service system as a general law governing the functional Association Affairs, which is binding on the administration does not have a derogation reasons about it, and that the administrative decision of termination of public employee services is subject to appeal before the administrative court by the so-called pretext of cancellation in accordance with the mechanism identified in Jordanian administrative Justice Law No. (27) for the year 2014 and the Act establishing the Department of the college court for the consideration of the Kuwaiti administrative disputes No. (20) for the year 1981. The researcher reached to many of the recommendations including the need for the Jordanian lawmakers and Kuwait to form an independent judicial system and the development of an independent administrative judicial law regulating administrative proceedings from the moment of registration and until the issuance of a final judgment in the case, with the need for the Kuwaiti legislature develop a comprehensive organization for reasons of termination of public employee services so include discharge from the service in accordance with legal regulations contained in the civil service system Jordanian No. (82) for the year 2013, so what for this reason it is practical significance.
رقم ISN
5163
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN