"التدخل القضائي في حكم التحكيم"

كثيراً ما يتم اللجوء في المنازعات المدنية أو التجارية إلى نظام التحكيم، بصفته بديلاً عن اللجوء إلى القضاء، وقد تناولت هذه الدراسة أحد أبرز موضوعات نظام التحكيم، وهو موضوع التدخل القضائي في حكم التحكيم، إذ هدفت الدراسة إلى بيان النظام القانوني الذي تخضع له الرقابة القضائية على حكم التحكيم سواء أكانت هذه الرقابة بطريقة مباشرة، تتمثل في دعوى البطلان، أم بطريقة غير مباشرة عندما يمارس القاضي دوره في إكساء حكم التحكيم الصيغة التنفيذية. وكانت الإشكالية الرئيسة التي عالجتها الدراسة تكمن في تحديد مجال التدخل القضائي في الخصومة التحكيمية من خلال التوفيق بين كل من مسلك المشرّعين الأردني والكويتي بشأن تقرير دعوى البطلان على حكم التحكيم من جهة، وبين القاعدة القائلة بأن: "لا دعوى بطلان ضد الأحكام"، من جهة أخرى، ومن ثم بيان جوهر هذه الدعوى، وأثر رفعها على تنفيذ حكم التحكيم، ومدى سلطة المحكمة إزاء هذه المسألة، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وذلك من خلال إيراد النصوص ذات الصلة الواردة في القانونين الأردني والكويتي وتحليلها من خلال الآراء والأقوال الفقهية والأحكام القضائية. هذا وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أبرزها: أن صور الرقابة القضائية على حكم التحكيم تختلف فيما بينها، باختلاف المرحلة التي يمر فيها حكم التحكيم، إلى صورتين من الرقابة، الأولى: هي إبطال حكم التحكيم، ويكون للقاضي في هذه الصورة أن يقضي ببطلان الحكم متى وجد أنه يحمل إخلالاً بما اتفق عليه الأطراف أو إهداراً لضمانات التقاضي، إضافة إلى مجموعة من الاسباب التي حددها المشرع، وذلك حال إقامة دعوى بطلان التحكيم، أما الصورة الثانية لرقابة القضاء فتكون حال رغبة أحد أطراف التحكيم إكساء الحكم التحكيمي الصيغة التنفيذية، إذ منح المشرّعان الأردني والكويتي القاضي سلطة في بحث الحكم المراد إكساءه الصيغة التنفيذية، ورفض الأمر بتنفيذه، وذلك متى وجد فيه إخلالاً باتفاق الخصوم، أو مخالفة للنظام العام في المملكة الأردنية الهاشمية، أو في دولة الكويت. كذلك فقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، وكان أبرزها دعوة كل من المشرّعين الأردني والكويتي لإعادة ضبط وتعديل بعض النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع هذه الدراسة، وبخاصة نص المادة (49) من قانون التحكيم الأردني، و نص المادة (187) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي. كذلك فقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، وكان أبرزها دعوة كل من المشرّعين الأردني والكويتي لإعادة ضبط وتعديل بعض النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع هذه الدراسة، وبخاصة نص المادة (49) من قانون التحكيم الأردني، و نص المادة (187) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي.