"عقد البناء والتشغيل والتحويل وسلطات الادارة فيه : (دراسة مقارنه)"

عقد البناء والتشغيل والتحويل، هو صورة من صور عقود الامتياز الحديثة التي ظهرت لتوطيد العلاقة بين القطاع العام والخاصة، ومشاركة كل منها فلأخر في تنفيذ المشاريع العملاقة التي تصب في الصالح العالم وخدمة الجمهور في دول العالم المختلفة. وقد أسس دستور كل من الكويت والأردن لهذا النوع من العقود، وكذلك أسس لها كل من التشريع الكويتي، والأردني، حيث أصدر المشرع الكويتي رقم (116) لسنة 2014م، بشأن الشراكة بين القطاعين العام. أما المشرع الأردني فلم يصدر تشريع واحد ينظم هذه العقود لكنه يتعامل فيها بعدة قوانين نافذة في المملكة ولا سيما قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000م، وعقد الاستثمار الأردني رقم (68) لسنة 2003م. وعقود البناء والتشغيل والتحويل هي عقود ذات طبيعة خاصة التي ترتب عدد من السلطات للإدارة، وعدد من الحقوق لشركة المشروع. ومن السلطات؛ سلطة الرقابة والمتابعة، وسلطة تعديل الشروط غير الاتفاقية وكذلك استراد المشروع. أما ما يرتبه من حقوق لشركة المشروع فتتمثل في حقه في قبض المقابل المادي للعقد، وكذلك حقه في ضمان التوازن المالي للعقد. وقد استخلص الباحث عدد من النتائج منها كون ترجمة الكلمات الانجليزية الثلاثة (BUILD OPERATE TRANSFER) إلى أنها البناء والتشغيل ونقل الملكية ليست ترجمة دقيقة بل يجب أن تترجم إلى كونها البناء والتشغيل والتحويل. وكذلك أصاب المشرع الكويتي حين أصدر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (116) لسنة 2014م، والذي حاول من خلاله تلافي العديد من العيوب التي تضمنها القانون السابق عليه. بالاضافة إلى أن عقود البوت صورة من صور عقود الامتياز والتي أعيد صياغتها بشكل جديد وصورة جديدة تتلائم ومقتضيات العصر الحديث. ويوصي الباحث بضرورة أن يضع المشرع الأردني قانونا خاصاً بهذا النوع من المشاريع، وكذلك تضمين العقود كل ما يلزم من التزامات وسلطات على الطرفين.