"النظام القانوني للنقابات المهنية و حلها : (دراسة مقارنة)"

جاءت هذه الرسالة كدراسة متخصصة، تهتم بجوانب قانونية هامة مرتبطة بالنقابات وتنظيمها القانوني ، فتناولت في الفصل الأول منها مسألة الطبيعة القانونية للنقابات، لبيان المركز القانوني لهذه المنظمات العمالية والمهنية، والأساس والتكييف القانوني لها، وذلك إنطلاقاً من مواقف التشريعات المقارنة فيها، وهما التشريعين الأردني والكويتي. أما الفصل الثاني منها، فقد تعرض لجزء أو مرحلة هامة من حياة النقابة، ألا وهو حلُّ هذه النقابات وأحكامه، فتعرضت بمنهج وصفي وتحليلي للقواعد التشريعية التي تنظم أحكام حلّ النقابات، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، الى جانب تسليط الضوء على الجوانب الرقابية على حلّ هذه النقابات، ذلك كله أيضاً كدراسة مقارنة بين أحكام التشريعين الأردني والكويتي. وخلصت في نهايتها الى عدة نتائج هامة، من أبرزها أن هناك عجز بالنصوص القانونية الحالية في الكويت والأردن عن حلّ إشكالية التكييف القانوني لحلّ النقابات، وخرجت أيضاً بالعديد من التوصيات ، كان أبرزها إعادة النظر بالتشريعات التي تنظم تدخل الدولة والجهات الإدارية ذات العلاقة في عملية الرقابة على حلّ هذه النقابات.