المركز القانوني للوزير في النظام البرلماني : " دراسة مقارنة ما بين القانونين الاردني والكويتي  "

إن موضوع الدراسة يسلط الضوء على المركز القانوني للوزير في النظام البرلماني كدراسة مقارنة بين القانون الأردني والقانون الكويتي ، وقسمت الدراسة إلى فصلين ، تحدث الفصل الأول عن ماهية الوزير في النظام البرلماني ، والفصل الثاني عن مسؤولية الوزير في النظام البرلماني . وقد قام الباحث من خلال هذه الدراسة بتسليط الضوء على إشكالية تحديد المركز القانوني للوزير في النظام الأردني والنظام الكويتي ، وبيان الطبيعة القانونية للوزير ، ومدى فاعلية النصوص القانونية التي تنظم المسؤولية القانونية التي يخضع لها الوزير ، وكذلك بيان الآلية والوسائل التي حددها المشرع لضمان تحقيق مساءلة الوزير من الناحية السياسية ، ومن النواحي الجزائية والمدنية والإدارية . وقد توصل الباحث إلى العديد من النتائج أهمها أن نظام الحكم في كل من الأردن والكويت هو نظام ديمقراطي أقرب إلى البرلماني ، يقوم على أساس الفصل بين السلطات والتعاون بينها بما يحقق الصالح العام في الدولة ، وأنه يجب أن يتوافر في الفرد مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية لتولي الوزارة ، ويخضع كل من يكلف بالوزارة إلى العديد من القيود لضمان تحقيق الصالح العام في الدولة ، وحتى لا يستطيع الوزير إستغلال منصبه بما يحقق مصالحه الخاصة ، وأن الوزير يخضع للمساءلة السياسية عن طريق رئيس الدولة أو البرلمان ، والمسؤولية القانونية التي تتمثل في المسؤولية الجزائية والمدنية والإدارية ، علماً بأن إحالة الوزير للنيابة تكون من قبل مجلس النواب . وقد توصل الباحث إلى العديد من التوصيات أهمها أن يقوم المشرع الأردني بوضع نص دستوري ينص بشكل صريح على مبدأ الفصل بين السلطات والتعاون بينها ، وكذلك وضع نص صريح يمنع رئيس مجلس الوزراء من تولي أي حقيبة وزارية ، مع ضرورة توسيع المعاهدات التي يتم المصادقة عليها من قبل مجلس النواب ، وكذلك إلزام الحكومة بعرض المعاهدات التي توقع عليها على البرلمان لضمان تفعيل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية ، وبالنسبة للمشرع الكويتي فقد أوصى الباحث بوجوب جعل الإتهام والتحقيق من إختصاص النيابة العامة وليس لجنة خاصة ، وذلك لما لذلك من أهمية كبيرة ، وإحترام نصوص الدستور التي تنص على المساواة بين الأفراد أمام القانون .