"النظام القانوني في الكفالات المصرفيه : دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والكويتي "

هدفت هذه الدراسة إلى بيان النظام القانوني لموضوع الكفالات المصرفية من خلال المقارنة بين التشريعين الأردني والكويتي، ووضع معايير أساسية يستند عليها لمعرفه القواعد المهمه للكفالة المصرفية عند الرجوع إليها لكونها من الدراسات القليله في تحليل نظامها القانوني، وقد اتضح أن أحكام الكفالة المصرفية تخضع للقانون المدني سواء في التشريع الأردني أو الكويتي رغم كونها من أعمال البنوك، ومن المعروف أن أعمال البنوك تعتبر تجارية بحكم القانون، لهذا فإن هذا الاتساع في استخدام الكفالة المصرفية لسد احتياجات ومقتضيات الحياة الاقتصادية المعاصرة تتطلب إجراء تعديل على كل من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنه 1966 وقانون التجارهة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 ويتضمن وضع تنظيم خاص بالكفالات المصرفية لمسايرة هذا التطور والتغير الذي طرأ على استخدام الكفالة المصرفية، ولأنها أصبحت أداة ائتمان مهمة من قبل المؤسسات المالية والمصرفية كوسيلة فعالة تشجع على تمويل المشاريع الاقتصادية المختلفة عندما يعجز الأفراد عن إنشاء مثل هذه المشاريع التي تتطلب سيولة نقدية كبيرة. ونظيف إلى ذلك أن الفوائد التي يحققها كل من الطرفين لعقد الكفالة المصرفية سواء كان للبنك الكفيل أم عميله المكفول أدى إلى اللجوء إليها بشكل متزايد، وقد تبين لي من خلال هذا البحث أن الكفالة المصرفية لها خصائص تميزها عن غيرها من التصرفات القانونية، فهناك فوارق بارزة وواضحة بين خطاب الضمان والكفالة المصرفة رغم وجود تماثل في بعض أحكامهما، مما أدى إلى جعل كل منهما كيان مستقل في وجوده عن الآخر. لهذا تناولنا في هذه الرسالة موضوع الكفالات المصرفية لبيان النظام القانوني الذي يوضح للقارئ معالمها الأساسية، وقد قدمت خطتي في هذا البحث على المنهج التالي: أولا: المقدمة والمبحث التمهيدي في بيان ماهية الكفالات المصرفية، وذكر مفهوم الكفالات المصرفية وصورها في المطلب الأول، وتبينت أوجه الشبه والاختلاف بين الكفالة المصرفية وبعض صورها، وفي المطلب الثاني ذكرت خصائص الكفالة المصرفية وأساسها. ثانيا: الفصل الأول تناولت فيه شروط انعقاد الكفالة المصرفية ونطاقها، وذلك في مبحثين، المبحث الأول شروط عقد الكفالة المصرفية، وتضمن في المطلب الأول الأهلية والرضا، والمطلب الثاني المحل والسبب، أما المبحث الثاني فناقشت فيه نطاق عقد الكفالة المصرفية ومراحلها، وتضمن المطلب الاول نطاق عقد الكفاله المصرفي، وفي المطلب الثاني تضمن مراحل إبرام عقد الكفاله المصرفيه. ثالثا: الفصل الثاني تناولت فيه آثار عقد الكفاله المصرفيه وانقضاءها في مبحثين، المبحث الاول آثار عقد الكفاله المصرفيه، وناقشت في المطلب الاول التزامات البنك في عقد الكفاله المصرفيه وحقوقه، أما في المطلب الثاني فعالجت التزامات الدائن في الكفاله المصرفيه وحقوقه وعلاقه البنك الكفيل بالعميل بالمدين، أما المبحث الثاني فتضمن انقضاء الكفاله المصرفيه، وقسم الى مطلبين، الاول الاسباب الاتفاقيه لانقضاء عقد الكفاله المصرفيه، المطلب الثاني الاسباب القانونيه لانقضاء عقد الكفاله المصرفيه والاسباب الخاصه بالعقد ذاته، وبعد ذلك طرحت الخاتمه والتوصيات والنتائج.