النظام القانوني لخطاب الضمان المصرفي : دراسة مقارنة بين التشريعين الاردني والكويتي

تعد خطابات الضمان المصرفية في الوقت من أهم الضمانات في العمليات التجارية ، بموجبه يتعهد بنك بناءً على طلب العميل بدفع مبلغ معين من المال أو قابل للتعيين لمصلحة شخص آخر ـ الدائن ـ دون قيد أو شرط إذا طلب منه خلال المدة المحددة في خطاب الضمان ، وعليه فإن خطاب الضمان المصرفي يؤدي وظيفة ذات نفع كبير وعلى درجة من الأهمية في الحياة الإقتصادية ، كونه يبعث على الإطمئنان والثقة بين أطراف العلاقة ، وللإحاطة بكافة الجوانب القانونية التي تتعلق بخطاب الضمان المصرفي قسمت موضوع الدراسة إلى فصلين يسبقهما فصل تمهيدي ، تحدث الفصل التمهيدي عن ماهية خطاب الضمان المصرفي ، والفصل الاول عن إنعقاد خطاب الضمان المصرفي ، والفصل الثاني عن آثار خطاب الضمان المصرفي . وتنصب إشكالية الدراسة على تحديد الطبيعة القانونية لخطاب الضمان المصرفي ، فهل هو عقد تجاري أم عقد مدني أم عقد ذو طبيعة مختلطة ؟ وكيفية التوفيق بين حرية الإرادة في تنظيم العلاقة التعاقدية بين العميل والبنك إذا ما إتفقا على شيء ما في مواجهة المستفيد ، وبين القول بإستقلالية إلتزام البنك ، بحيث يكون البنك ملزم بصرف قيمة الضمان للمستفيد دون إعتراض من العميل أو حتى إخطاره بذلك ؟ وقد عالج الباحث إشكالية الدراسة من خلال إتباع الأسلوب النوعي ـ الوصفي التحليلي ـ المقارن ، بحيث يتم وصف كافة المعلومات وتحليلها ، ومن ثم إجراء المقارنة بينها بين الأردن والكويت ، مع تسليط الضوء على الأحكام القضائية الخاصة بالدراسة . وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها أن المشرع الاردني لم ينظم خطاب الضمان المصرفي ، وإن الذي يحكمه القواعد العرفية المصرفية ، وذلك بعكس المشرع الكويتي الذي نظم أحكام خطاب الضمان ضمن أحكام قانون التجارة ، وأن خطابات الضمان المصرفي يتمتع بالكفاية الذاتية المستقلة ، وفي حالة إستحقاق قيمة خطاب الضمان المصرفي أو جزء منه يجب على البنك الوفاء فوراً دون أي معارضة . وقد توصل الباحث إلى العديد من التوصيات أهمها ضرورة قيام المشرع الاردني بتنظيم خطابات الضمان المصرفية بموجب نصوص قانونية خاصة ، سواء كان ذلك ضمن أحكام قانون التجارة أو بوضع قانون خاص مستقل ، وضرورة قيام المشرع الكويتي بتنظيم كافة المسائل المتعلقة بخطابات الضمان المصرفية ضمن القواعد التي تنظم خطابات الضمان، وذلك بهدف ضمان وجود نظام قانوني يغطي كافة الأحكام الخاصة بخطابات الضمان المصرفية .