عنوان الإطروحه |
"التأصيل القانوني لعقود B.O.T (دراسة مقارنة)
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2014-12-30 |
اسم الطالب |
نصار مزعل مسحل السرهيد
|
المشرف |
نبيل فرحان الشطناوي |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| نائل علي المساعدة |
| رمزي احمد ماضي |
| عوض الزعبي |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
تعتبر عقود البناء والتشغيل والتحويل من أهم الوسائل التي تلجأ إليها الدول لتسيير المرفق العام من خلال إبرام هذا العقد من قبل الحكومة و الشخص الذي سيقوم بتنفيذ المشروع و الذي يطلق عليه متعهد المشروع او حامل الامتياز.
و رغم أهمية عقودB.O.T" " (Building . Operation . Transformation) فإن المشرع الأردني و نظيره الكويتي لم يضعا إطاراً تشريعياً عاما ناظماً لهذا العقد ، و إنما تم تنظيم العقد من خلال اتفاقيات و بعد ذلك تشريعات خاصة بكل عقد على حدة ، و على خلاف المشرع المصري الذي وضع أطاراً تشريعيا عاما يضبط و ينظم هذه العقود سواء من خلال القوانين المشجعة للاستثمار أو من خلال القوانين المسيرة للمرافق العامة .
* وقد ولّدت هذه العقود العديد من الإشكاليات القانونية خاصة في المرحلة اللاحقة لإبرام العقد و البدء بتنفيذه ، بل إن إيجاد أساس تشريعي عام ينظمه بحد ذاته آثار خلافاً و جدلاً فقهياً بين اعتبار هذه من العقود الخاضعة للقانون العام ، أم القانون الخاص.*
كما أن هذا النوع من العقود رتب العديد من الالتزامات و الحقوق على طرفي عقد الامتياز ، و التي ولدت العديد من الإشكاليات القانونية خاصة أن هذا العقد تمتزج العديد من قواعده وأحكامه بين قواعد القانون الخاص خاصة القانون المدني و قواعد القانون العام و خاصة الدستوري و الإداري .
من جهة أخرى يعتبر عقد البوت من قبيل العقود المركبة التي تتضمن مجموعة من الروابط القانونية في ذات الوقت.
لنخلص في دراستنا لبيان مدى نجاعة هذه الوسيلة في إدارة المرفق العام و تقديم الخدمات المثلى لجمهور المنتفعين ، خاصة أن عقود B. O.T بدأ يحد و يقلل منها ما يعرف بالخصخصة للقطاع العام ففي الأردن و الكويت و مصر يمكن القول أن نظام الخصخصة قد طغى على عقود الامتياز، مما يستوجب إعادة النظر في التنظيم التشريعي لهذه العقود.
|
الملخص بالانجليزي |
Considered construction contracts and operate-transfer of the most important means practiced by countries to go public utility through the conclusion of this contract by the government and the person who will carry out the project, which is called the project contractor or concession holder.
Despite the importance of contracts B.O.T for the Jordanian legislator and his Kuwaiti counterpart did not draw up a legislative framework years' timekeeper of this decade, and it was organized decade through agreements and then specific to each contract separately legislation, and unlike the Egyptian legislator who put a legislative framework year adjusts and regulates these contracts, either through encouraging investment laws or laws march through public facilities.
These contracts have generated many legal problems, either, especially in the subsequent phase of the conclusion of the contract and start to implement it, but that finding a legislative basis in organized itself and unlike doctrinal controversy between the consideration of the effects of this year, subject to the law of contracts, or private law.
Also, this type of contract arranged many of the obligations and rights on both sides of the concession contract, which generated many private legal dilemmas that the contract blend many of the rules and provisions of the rules of private law, especially the civil law and common law rules, especially the constitutional and administrative.
On the other hand, is a boot of the vehicle such as contracts, which include a range of legal links at the same time.
To conclude in our study of the extent of the efficacy of this medium in the Administration Annex year and provide optimal services to an audience of users, especially as the B .O.T contracts began to limit and reduce them what is known as privatization, public-sector in Jordan, Kuwait and Egypt can be said that privatization has dominated the concession contracts, which requires reconsideration of the legislative regulation of these contracts
|
رقم ISN |
5150 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|