"دعوى المضرور المباشرة على شركة التأمين في نظام التأمين الإلزامي للمركبات :  دراسة مقارنة"

تُسلط هذه الدراسة الضوء على دعوى المضرور المباشرة على شركة التأمين في نظام التأمين الإلزامي للمركبات وما تثيره من مشاكل قانونية، حيث حاولت هذه الدراسة بيان الأساس القانوني لدعوى المضرور المباشرة على شركة التامين سواء على المستوى القانوني، أم على مستوى النظريات التي ظهرت في هذا المجال كما سلطت هذه الدراسة الضوء على نظرية الأشتراط لمصلحة الغير التي تبناها المشرع والفقه الراجح. ولكن ممارسة المضرور للدعوى المباشرة يقتضي توافر مجموعة من الشروط سواء ما أرتبط بالمضرور رافع الدعوى أو الضرر موضوع ومحل الدعوى، كما بينا الإشكاليات القانونية التي تثيرها هذه الشروط في التشريع الأردني والتشريعات المقارنة محل الدراسة, والبحث في الدعوى المباشرة يتطلب بيان القواعد الإجرائية للدعوى من حيث الاختصاص القضائي، وأطراف الدعوى وإثباتها، من جهة، ومن جهة أخرى ما هي الأثار القانونية المترتبة على الدعوى المباشرة المرتبطة بالتعويض والدفوع والتقادم. وبعد البحث في هذه الإشكاليات القانونية توصلت الدراسة إلى أنه لا يمكن تأييد الاتجاه القائل بأن دعوى المضرور تجاه المؤمن تجد أساسها في نظرية الاشتراط لمصلحة الغير, ولا اي من النظريات محل الدراسة, كما بينت الدراسة ان الدعوى المباشرة المقررة قانوناً للمضرور تجاه المؤمن تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة (932/1) من القانون المدني الاردني وهو التقادم المقرر للدعاوي الناشئة عن عقد التأمين رغم أن هذه الدعوى لا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين وأن مصدر هذه الدعوى نظام التأمين الإلزامي للمركبات وليس عقد التأمين. كما خلصت الدراسة إلى بعض النتائج والتوصيات.