"أحكام الجهالة في العقود المالية المستجدة  : (دراسة فقهية مقارنه)"

تناولت هذه الدراسة موضوع "الجهالة في العقود المستجدة - دراسة فقهية مقارنة"، ومما لا شك فيه أن مثل هذا الموضوع من المواضيع المهمة في حياتنا الإسلامية المعاصرة؛ وذلك لتعلقه بجانب المعاملات المالية الإقتصادية الإسلامية المعاصرة، هذه المعاملات التي دخل عليها أنظمة مالية واقتصادية متنوعة، خاصة في جانب العقود المالية المستجدة. وجاءت هذه الدراسة في مقدمة، وفصول أربعة، وخاتمة متضمنة النتائج، والتوصيات، واحتوى الفصل الأول والذي جاء بعنوان (ماهية الجهالة وأقسامه وأثرها في العقود المالية المستجدة) على مفهوم الجهالة، أقسامها، أسبابها، أثرها في العقود، ثم طبيعة العقود المستجدة من حيث المفهوم، والأقسام، والضوابط. الفصل الثاني حمل عنوان "أحكام الجهالة في عقود المعاوضات المستجدة" حيث بحثت الدراسة نماذج من هذه العقود كعقود التوريد، والتأمين، والوكالات العامة والخاصة، وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك، فبينت الدراسة مفهوم كل عقد، ومداخل الجهالة فيه وما يقترن بها من أحكام. وجاء الفصل الثالث تحت عنوان "أحكام الجهالة في عقود التوثيقات المستجدة" فبحثت الدراسة فيه: عقود الرهن، وعقود الكفالات، وقد أوضحت الدراسة ماهية كل عقد من هذه العقود، وبيان مداخل الجهالة وأحكامها في كل عقد. أما الفصل الرابع فحمل عنوان "أحكام الجهالة في عقود المشاركات"، حيث تناولت فيه عقود المشاركة المتناقصة، وعقود التعامل بالأسهم، وتم توضيح المقصود بكل نوع من أنواع عقود المشاركات، وبيان مداخل الجهالة وأحكامها في كل عقد. وتوصلت الدراسة في نهاية تطوافها البحثي إلى جملة من النتائج أهمها وجود الجهالة بنوعيها الفاحشة واليسيرة في العقود المالية المستجدة لا سيما العقود المركبة منها، وأن معظم هذه الجهالة يعود إلى أسباب مختلفة مثل: الصيغة، والثمن، والمثمن، والأجل، وأن أثر هذه الجهالة متفاوت في العقود من حيث الصحة والفساد. كما أوصت الدراسة بضرورة بذل المزيد من الدراسات الفقهية في موضوع الجهالة؛ خوفا من وقوع المسلمين بالمحظورات الشرعية المتعلقة في جوانب المعاملات المالية