أثر القانون الانتخابي على التعددية السياسية : دراسة مقارنه بين مجلس النواب الأردني السادس عشر والسابع عشر

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة اثر القانون الانتخابي على التعددية السياسية في الأردن من خلال مقارنة أداء مجلس النواب السادس عشر والسابع عشر، كما انها هذه الدراسة تسعى إلى قراءة التطورات السياسية والتشريعية لمجلس النواب التي مرت بها الحياة النيابية الأردنية، ومعرفة دور الرقابة السياسية التشريعية على الحكومة من خلال صلاحياته الدستورية في توجيه الأسئلة والاستجوابات وسحب الثقة والمناقشة والرقابة على مشاريع الحكومة وبرامجها. وللتوصل إلى نتائج ملموسة ، فقد استخدم الباحث المنهج المقارن للمقارنة ما بين أداء مجلس النواب السادس عشر والسابع عشر، وكذلك منهج تحليل النظم لتحليل النظام السياسي، من خلال تحليل التعددية السياسية والحزبية وعملية المشاركة السياسية. وقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج الهامة كان من أهمها أن أداء مجلس النواب السادس عشر كان أفضل إلى حد ما من مجلس النواب السابع عشر تشريعيا ، إلا أن مجلس النواب السابع عشر كان أفضل من السادس عشر من الناحيتين السياسية والرقابية، وكان من ضمن النتائج ايضا أن مجلس النواب السادس عشر والسابع عشر فشلا من الناحية الإصلاحية لأنهما يقدما الإصلاحات المطلوبة، مثل قضايا الفساد وتجفيف منابعه وإضعاف مظاهره وتحقيق الانفتاح على مكونات المجتمع لمدني، وما زالت هناك توترات سياسية وحزبية على الساحة الأردنية بسبب قانون الانتخاب الذي كان تأثيره التعددية السياسية والحزبية. وقد أوصت الدراسة بتشجيع فكرة الحوار الوطني المباشر بين الأحزاب والقوى السياسية مع مراكز صنع القرار السياسي للوصول إلى قانون انتخاب مثالي وأنموذجي، والعمل على تفعيل الأداء البرلماني من خلال تفعيل الدور الرقابي بأنواعه واخذ الوضع المحلي المجتمعي للأردن والإقليمي والعربي بعين الاعتبار ، فيما يخص قوانين الانتخاب والتعددية السياسية والحزبية