"التطور السياسي والاقتصادي والإعلامي لدولة الكويت من 1961-1990م"

تأسست دولة الكويت في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي، وكان لها دور كبير في المجال الاقتصادي بالرغم من صغر حجمها وذلك لأهمية موقعها، واكتشف النفط في الثلاثينيات من القرن الماضي، وبدأ تصديره عام 1947م وكان له أثر على الصعد كافة منذ الخمسينيات. تم التحول إلى الدولة العصرية، وعندها بدأت دولة الكويت العصرية توظف عائدات النفط في إقامة البنية التحتية من كهرباء وماء، ومستشفيات ومدارس، وطرق، وسكن للمواطنين، والتفاوض مع الشركات النفطية لتعديل عقود الامتياز، وتثبيت وترسيم الحدود، إضافة إلى تطوير العلاقات مع الدول العربية، وإقامة الدوائر الحكومية، وفتح المجال أمام عمل الوافدين من العرب والأجانب لحاجة الكويت حينها إلى عدد من فرق المدرسين والأطباء والمؤهلين والعمال. والجدير بالذكر ان جذور الديمقراطية امتدت في الكويت منذ نشأتها، وتم تتويج ذلك بصدور دستور دولة الكويت عام 1962م، اشتمل على ضمانات أساسية عديدة تتمثل في؛ الحرية، وحقوق المواطنين والتوازن بين الحقوق والواجبات بين الحاكم والمحكوم. ودخلت الكويت منذ استقلالها عهداً جديداً على المستوى السياسي والاقتصادي والإعلامي، وأهم ما يميز الوضع الديمقراطي في الكويت، أن أصبح في الكويت دستور دائم منذ بداية الستينيات من القرن العشرين، وأصبحت هناك قناعة شعبية بأهمية الحفاظ عليه وعلاوة على ذلك تحققت للكويت إنجازات مهمة على المستويات الاقتصادية والسياسية والإعلامية، فمنذ مطلع الستينيات من القرن الماضي باشرت تطبيق سياسة تشجيع الأنشطة الصناعية في خطوة كانت تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد، وتوسيع مجال النشاط التجاري، وتوفير مصادر للاستثمار المحلي ورأس المال الكويتي الاحتياطي، بهدف تقليص اعتماد الاقتصاد على الصناعات النفطية، واستبدال النشاطات المركـزة في مجال البناء والهندسة المدنية في القطاعين العام والخاص، أما على الصعيد الإعلامي فتمثل في صدور قانون المطبوعات في الوقت الذي حصلت فيه الكويت على استقلالها الكامل. وجاء الدستور ليمنح ذلك النشاط الحرية قولاً وفعلاً مما عمق هذا النشاط وعززه ووسع قاعدته، فأصبح يمارس في وسائل الإعلام والمسارح والمجلس الوطني للثقافة والجامعات، واتسمت الثقافة في الكويت بالانفتاح والحرية وكان للوافدين العرب فيها دور بارزاً في تدعيم العمل الإعلامي.