" الأوضاع الإدارية والاقتصادية في قضاء صفد (1281-1333هـ/1864-1914م) "

عاصرت مدينة صفد في ظل الدولة العثمانية سلسلة من التطورات والتغيرات الإدارية المتمثلة في تبعية المدينة لثلاث ولايات وهي: صيدا ثم سورية فبيروت، إلا أنها كانت مستقرة وثابتة من حيث ارتباطها بلواء عكا الذي لم تنفصل عنه طيلة الفترة التي تناولتها الدراسة. وامتدت سلسلة التطورات لتشمل الحياة الاقتصادية، فقد كان لصفد مكانة مميزة منذ القدم لسبب قربها من جسر بنات يعقوب ، وشهدت الحياة الاقتصادية تغيراً ملحوظاً بعد صدور قانون التنظيمات إلتي اصدرتها الدولة العثمانية مما نتج عنها نشاط في الحياة الاقتصادية. وقد تناولت هذه الرسالة قضاء صفد بطبيعته الجغرافية وأوضاعه الإدارية والاقتصادية من خلال سجلات المحكمة الشرعية في حيفا ويافا والسالنامات العثمانية والصحف المعاصرة لفترة الدراسة، ومجموعة أخرى من المصادر والمراجع المتنوعة التي أمدت هذه الدراسة بمعلومات مهمة.