عنوان الإطروحه
"إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة بالإلغاء في مواجهة الإدارة وضماناتها : ( دراسة مقارنة )"
تاريخ مناقشة الاطروحه
2016-05-12
اسم الطالب
محمد تحسين حسين علي الجبوري
المشرف
سليم سلامة حتاملة
المشرف المشارك
اعضاء لجنة المناقشة
فيصل عقلة شطناوي
فرحان نزال المساعيد
محمد وليد العبادي
الكلية
كلية القانون
القسم
القانون
الملخص بالعربية
تناولت هذه الدراسة موضوعاً في غاية الأهمية يتمثل بإشكالات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة بالإلغاء في مواجهة الإدارة وضماناتها وتهدف هذه الدراسة لمعالجة هذه الإشكالات والتصدي لها والحد من حدوثها في ضل عدم إمكانية تدخل القاضي الإداري في عمل الإدارة وصلاحياته المحدودة لاعتبارات عدة قد تكون هذه الاعتبارات مقبولة أو غير مقبولة. وتكمن مشكلة الدراسة في ماهية الأسباب والمبررات التي تحول دون تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة بالإلغاء، وهل تعود هذه الأسباب إلى خطأ الإدارة ذاتها، أم أن هناك أسباباَ أخرى لا تمتّ للإدارة بصلة؟ الإدارة ليست سيئة النية دائما بل قد تواجه صعوبات مادية أو قانونية تحول دون تنفيذ الأحكام الإدارية تنفيذاً مشروعاً، وتثور مشكلة أخرى تتعلق بمظاهر تلك المخالفات ومدى تأثيرها على مبدأ المشروعية وتحقيق العدالة المتوخاة من رفع الدعوى . وكذلك مشكلة مدى كفاية الضمانات -إن وجدت- التي تكفل تنفيذ أحكام القضاء الإداري. وتناولنا في هذه الدراسة ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول منها ماهية أحكام القضاء الإداري، وأسباب عدم التنفيذ ومبرراته، وتناول الفصل الثاني مظاهر مخالفات الإدارة في تنفيذ الأحكام القضائية والتزاماتها، في حين تحدث الفصل الأخير عن ضمانات تنفيذ أحكام القضاء الإداري. وأنهينا هذه الدراسة بخاتمة ضمت أهم الاستنتاجات والتوصيات التي خلصنا إليها من خلال هذه الدراسة نذكر منها أن حجية الأمر المقضي تقوم على اعتبارات تتصل بالنظام العام، ولا يعد توجيه أوامر قضائية إلى الإدارة مانعا يحول بين مبدأ الفصل بين السلطات، وكذلك توصلنا إلى أن هناك وسائل قضائية تهدف إلى كسر تعنت الإدارة ضد قرار الامتناع، منها الطعن القضائي على قرار الامتناع، والغرامة التهديدية، وأوصينا بضرورة النص على تحديد مدة معقولة لتنفيذ حكم الإلغاء، و إلى ضرورة أخذ المشرع الأردني بنظام توجيه الأوامر إلى الإدارة، ووجوب أخذ المشرع الأردني والعراقي بنظام الغرامة التهديدية كجزاء لعدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري.
الملخص بالانجليزي
 This studies touched upon an important and complicated subject which is the problems of enforcement of administrative judicial judgments and guaranties issued by cancellation in order to face the administration. It also aimed at handling these problems، consequently، reducing the rate of their occurrence due to the limited powers of administrative judge which do not allow him to highly intervene of the administration's works because of various considerations which may be unacceptable. The problem of this study outlined the reasons and excuses which hinder the enforcement of administrative judicial judgments and guaranties issued by cancellation. In addition، it discussed if these reasons and excuses are resulted in due to the administration's faults or irrelevant reasons. However، administration doesn't always had a bad intention; it may face bad financial and legal difficulties which hinder the enforcement of administrative judgments. Moreover، this study also discussed the forms in which the administration may not enforce these judgments plus their effects on the legality principle and justice desired by filing the lawsuit. In addition، it identified to which extent the guaranties which ensure the enforcement of administrative judiciary judgments are sufficient، if any. This study consisted of three chapters. The first chapter touched upon the essence of the administrative judgments plus the reasons and excuses which hinder the enforcement of the judgments. The second examined the forms of violating the enforcement of judicial judgments and their guaranties which may be taken by the administration. The third outlined the guaranties which may be taken to enforce the judicial administrative judgments. More importantly، this study found that the authority of res judicata depends on considerations related to the public system and that the judicial orders imposed on the administration are not considered an impediment that hinders authority separation principle. In addition، it revealed that there are judicial methods such as judicial appeal on the abstention order and threatening fine that aim at breaking the intransigence of the administration against abstention order. Finally، the study recommended that a reasonable duration to enforce the cancellation judgment must be determined. It also recommended that Jordanian legislator must follow the system of imposing the judicial orders on the administration and that Jordanian and Iraqi legislators must follow threatening fine system as a penalty due to a lack of the enforcement of judicial administrative judgments
رقم ISN
4628
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN