عنوان الإطروحه |
التعديلات الدســــتورية وأثرها على النظـــام الدســتوري الأردني
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2016-01-03 |
اسم الطالب |
مشعل ظاهر دوشان الماضي
|
المشرف |
كريم كشاكش |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| احمد الضلاعين |
| فرحان المساعيد |
| محمد العبادي |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
هدفت هذه الدراسة، والموسومة بـ (التعديلات الدستورية وأثرها على النظام الدستوري الأردني) إلى بيان مفهوم التعديلات الدستورية، ومستوى جمود الدساتير الأردنية الثلاث (1928/ 1946/1952)، وأثر ذلك الجمود على الإصلاح السياسي في الأردن، وعلى تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات.
اعتمدت هذه الدراسة المنهج التاريخي والتحليلي والمقارن، وذلك للإجابة على التساؤل الآتي: ما مدى قابلية الدساتير الأردنية الثلاث للتعديل عليها؟ وهل حققت التعديلات الدستورية التي أُجريت في الأردن خلال عامي (2011 و2014) الضمانات الكافية لتعزيز الديمقراطية من خلال تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات؟ وهل انعكس ذلك إيجاباً على حقوق الانتخاب، وتأسيس الأحزاب والاجتماع؟.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج؛ كان من أهمها: أن الدساتير الأردنية الثلاث تتصف بالجمود النسبي، وأن التعديلات التي أُجريت على الدساتير الأردنية ساهمت في الحدّ من تغوّل السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، كما شكّلت ضمانة لسلامة ممارسة حق الانتخاب من العبث والتزوير، ولكنها أبقت على الإحالة إلى القوانين العادية فيما يتعلق بحق تأسيس الأحزاب وحق الاجتماع وحق الانتخاب, وبناءً على ذلك توصي الدراسة بضرورة أن يحرص المشرّع الدستوري على إقامة علاقة متوازنة بين السلطات الثلاث من خلال إجراء المزيد من التعديلات الدستورية التي تصب باتجاه المصلحة الوطنية العليا، ومواكبة التطور في حقوق الأفراد السياسية أسوة بدساتير الدول التي أخذت بالمنهج الديمقراطي
|
الملخص بالانجليزي |
This study aims to clarify the concept of constitutional amendments and the level of rigidness of Jordanian constitutions through 1928, 1946 and 1952. In addition, it aims to explain the impact of such rigidness on the political reform in Jordan as well as the separation of power between authorities. This study relies on descriptive, analytical and comparative approaches to answer the following questions. To what extent these three Jordanian constitutions are flexible for amendments? Are the constitutional amendments of 2012 and 2014 assured strengthening of democracy through the principle of split between authorities? And whether the amendments positively reflected on the right of election, establishment of political parties and gathering law.
This study concluded that the three Jordanian constitutions (1928, 1946, 1952) are relatively rigid constitutions. Furthermore, the amendments of Jordanian constitution contribute in the limitation of executive authority involvement in both legislative and judicial authorities, and it forms type of assurance for the right of election practice from any violation or electoral fraud. The amendments left the right of establishing laws to the executive and legislative authority.
This study recommends the necessity of establishing a parallel relation between the three authorities by constitutional legislator and through further constitutional amendment which will achieve the highest national interest of Jordan that goes with the development of the individual political rights resembles the constitutions of states that followed the democratic approach
|
رقم ISN |
4625 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|