عنوان الإطروحه |
حق الشفعة في القانون المدني العراقي :دراسة مقارنة
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2015-07-12 |
اسم الطالب |
هاشم احمد محمود يوسف
|
المشرف |
نائل علي حمد المساعدة |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| عوض الزعبي |
| عبدالله خالد السوفاني |
| نبيل فرحان الشطناوي |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
عرف المشرع العراقي الشفعة على انها حق يجيز للشفيع تملك العقار من المشتري بما اقام عليه من الثمن والنفقات المعتادة. وهو نفس التعريف الذي اورده المشرع الاردني بخلاف المشرع المصري الذي عرف الشفعة على انها رخصة ،و حصر المشرع العراقي الاخذ بالشفعة بالشريك على الشيوع في الدار السكنية على ان لا يكون الشريك يملك دارا او شقة سكنية على الشيوع، بخلاف المشرع المصري ،ولا يوجد تزاحم على طلب الشفعة في القانون المدني العراقي بين طبقات الشفعاء، واستبعد المشرع البيع الذي يتم بين الازواج والاقارب الى الدرجة الرابعة او اذا تم بيع العقار المشفوع فيه في المزايدة العلنية او ليجعل محل عبادة او وقفا. واورد شروطا يجب توافرها لكي يحق للشفيع الاخذ في الشفعة وهذه الشروط منها ما يتعلق بالشفيع والذي يجب ان يكون شريكا في العقار وان تستمر شركته الى وقت الاخذ بالشفعة والاخرى تتعلق بالتصرف والذي يجب ان يكون بيعا فلا تتحقق الشفعة اذا كان التصرف هبة او مقايضة وشرط ان يكون المال المشفوع فيه عقارا فلا شفعة في المنقول. واوجب المشرع العراقي على البائع او المشتري انذار الشفيع رسميا عن طريق كاتب العدل بحصول البيع والطلب منه تحديد موقفه اذا كان يريد الاخذ بالشفعة وعلى الشفيع اعلان رغبته خلال خمسة عشر يوما والا سقط حقه في الشفعة، و لم يشترط المشرع العراقي الرسمية في اعلان الرغبة بخلاف المشرع المصري، و اوجب على الشفيع ايداع نصف الثمن الحقيقي الذي ورد في عقد البيع في صندوق المحكمة التي يقع العقار ضمن دائرتها خلال ثلاثين يوما من اعلانه الرغبة ورفع دعوى الشفعة، بخلاف المشرع المصري والاردني الذين اوجبا على الشفيع ايداع الثمن كاملا وليس نصفه.وتتحقق الشفعة بالتراضي او قضائا،كما جعل المشرع الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة البداءة التي يقع العقار ضمن دائرتها بغض النظر عن قيمة الدعوى .بخلاف المشرع المصري الذي عقد الاختصاص للمحكمة التي يوجد العقار ضمن دائرتها محليا واعتمد على تحديد المحكمة وفق قيمة العقار. واورد المشرع مسقطات الشفعة وهي مضي مدة ستة اشهر من تاريخ البيع و التنازل واضاف الى المسقطات البيوع التي لا يجوز الاخذ بالشفعة فيها. قضى بان الشفيع يتملك العقار المبيع وثماره من تاريخ تسجيل الحكم القاضي بالشفعة، او مـن تاريخ تسجيل العقار بأسمه فـي حالة التراضي على الشفعة وايضـا اشار الى حلول الشفيع
محل المشتري بمواجهة البائع في كل الالتزامات والحقوق
|
الملخص بالانجليزي |
The Iraqi legislator had identified the preemption as a right that allow the preemptor to possess the real estate that someone already bought it by the same price and regular costs. It is the same definition that the Jordanian legislator had used; differing from what defined by the Egyptian legislator that it is a license. The Iraqi legislator identified had limited the right of preemption to the partner in the common ownership of residential houses unless the partner doesn't own other residential house or apartment, differing from the Egyptian legislator. In the Iraqi civil code, not more than one preemptor could apply for preemption right, also, the legislator excluded the sale between spouses and relatives for the fourth degree, or if the preempted real estate was sold in the auction or sold to be a worship place or religious endowment, the legislator made some conditions that must be fulfilled in order to let the preemptor gain his right in preemption; such as: the preemptor must be a partner in the real estate and his partnership must continue until gaining the preemption, the preemption right exists only if the real estate was sold, not gifted nor exchanged, and the preemption property must be immovable property. The Iraqi legislator imposed the seller or the buyer to notice the preemptor officially by the notary public about the sale, and to ask him to make a stand whether if he wants to take it by preemption, also, the legislator made a condition that the official notice must mention specified details about the real estate, the names of the buyer and the seller, their resident place, and the preemptor must declare his will about preemption within fifteen days, otherwise, his right will be extinct. The Iraqi legislator, not like the Egyptian legislator, didn't make it a condition that the preemptor will must be officially declared, he imposed the preemptor to deposit half the real value, that mentioned in the sale contract, in the court's treasury that the real estate is located within its limits, within thirteen days of declaring his will and filing a lawP
suite of preemption. Not like the Egyptian and the Jordanian legislators who imposed the preemptor to deposit the full value, not the half.And pre-emption and judgment is realized by mutual consent between the parties.
The legislator gave the jurisdiction to rule the law suite for the court of first instance that the real estate is located within its jurisdiction, regardless to the value of the law suite. Not like the Egyptian legislator who gave the jurisdiction for the court that the real estate is located within its limits, he let the value of the real estate to determine the specialty of the court. The Iraqi legislator mentioned the lapses of the preemption, which is the expiry of six months from the date of sale and transfer, he added to the lapses the sales that hold no preemption right in it, the preemptor possesses the sold real estate or its attachments from the date of preemption verdict date or from the date of registering the real estate in his name, in the case of agreeing on preemption, the legislator also pointed out to substituting the preemptor with the buyer against the seller in all rights and commitments
|
رقم ISN |
4621 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|