" النظام القانوني لسند القرض في الشركة المساهمة العامة - دراسة مقارنة-"

تناولت في هذه الدارسة موضوع النظام القانوني لسند القرض في الشركة المساهمة العامة بشكل هادف، والوقوف عند القانونين الأردني والعراقي، والخوض في الأحكام القانونية لكليهما، وللتعرف على كيفية تنظيم هذه القوانين للنظام القانوني لسند القرض، وإيجاد نقاط الضعف والقصور في كلا التشريعين، والتطرق إلى أي من الأحكام القانونية، التي تتلاءم مع أهمية سندات القرض، وتصدر الأوراق المالية من قبل الشركة لتلاقي القبول من المكتتب معها، وتكون قابلة للتداول وبسهولة، وبشرط عدم تجزئتها، وبحصول على فائدة بآجال محددة دون الخوض في خسارة الشركة، وتصدر بصورة جماعية للمكتتبين، وتلجأ الشركات إلى هذا نوع من النشاطات؛ لأنها تحتاج إلى أموال إضافية لتوسيع نشاطها، والمشاريع التي تهدف لتحقيقها، وتعد السندات مصدرا أساسيا لتمويل كثير من الشركات، أو المؤسسات، وكل هذا يعد تشجيعا للأفراد على الاستثمار في السندات، ويجب تداولها داخل بورصة الأوراق المالية من حيث شراءها، ولحين بيعها وتسويتها، ومن الممكن تداولها خارج البورصة، عن طريق حوالة الحق، ويجب تسجيلها في سجلات مركز إيداع الأوراق المالية، ويتوجب على الشركة تقديم ضمانات عامة، وخاصة للمكتتبين معهما، التي تتناسب مع قيمة سندات القرض، وعلى الشركة وضع القيود التي ترد على أسناد القرض كالرهن والحجز والتجميد.