عنوان الإطروحه |
القانون الواجب التطبيق على المسؤولية المدنية الإلكترونية في التشريع الأردني : دراسة مقارنة
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2015-12-22 |
اسم الطالب |
سماهر عبدالكريم سعيد أبوشميس
|
المشرف |
نائل مساعدة |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| مهند عزمي ابو مغلي |
| عبدالله خالد السوفاني |
| نبيل فرحان الشطناوي |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
تقسم المسؤولية المدنية إلى مسؤولية عقدية و مسؤولية تقصيرية ، و كذلك المسؤولية المدنية الإلكترونية تقسم إلى مسؤولية عقدية إلكترونية و مسؤولية تقصيرية إلكترونية ، تنشأ المسؤولية العقدية عن الإخلال بالتزام عقدي ويشترط لقيامها وجود عقد صحيح بين طرفين و أن يخل أحد المتعاقدين بعد إنعقاد العقد وقبل انحلاله بأي طريق من طرق الانحلال، بأحد الالتزامات الناشئة عن هذا العقد، وتقوم المسؤولية العقدية الإلكترونية على ثلاثة أركان، وهي : الخطأ العقدي الإلكتروني والضرر والعلاقة السببية بينهما .
أما المسؤولية التقصيرية الإلكترونية فأساسها الفعل غير المشروع أو الإضرار، أوالتقصير عن الحد الواجب الوصول إليه في الفعل أو الامتناع مما يترتب عليه الضرر، وهي مسؤولية موضوعية لا تعتد بكون فعل الشخص يشكل خطأ أم لا.
وتقوم المسؤولية التقصيرية الإلكترونية على ثلاثة أركان هي: الفعل الضار الإلكتروني (الإضرار). والضرر الإلكتروني وعلاقة السببية بينهما بحيث لا تقوم هذه المسؤولية ولا تكون موجبة لجبر الضرر ما لم يكن الضرر قد تحقق بسبب الفعل الضار. وتكون هذه المسؤولية إلكترونية كلما كان الضرر الناجم عنها الكترونياً، أي كلما كان محله البرامج والبيانات الإلكترونية في الحاسب المصاب أو على شبكة الاتصالات الدولية (الإنترنت).
وحيث أن التعاملات الإلكترونية لم تعد مقتصرة على إقليم دولة معينه، إنما جاوزت إلى علاقات قانونية مع أفراد ينتمون إلى دول أخرى، مما أدى إلى قيام علاقة مشوبة بعنصر أجنبي يمتد أثرها من النطاق الإقليمي إلى النطاق الدولي، ولكي يتمكن القاضي من معرفة القانون الواجب التطبيق، عليه إعمال قواعد الإسناد المنصوص عليها في القانون المدني الأردني وهي:
القاعدة الأولى المنصوص عليها في المادة 20 من القانون المدني الأردني (1)والتي تتعلق بالمسؤولية العقدية لمعرفة مدى إمكان إعمالها في مجال المسؤولية العقدية الإلكترونية لا سيما وأن أحد ضوابط الإسناد في تلك القاعدة هو مكان انعقاد العقد، وهو مكان افتراضي، و بما أن العقد الإلكتروني ينعقد في بيئة إلكترونية لا وجود مادي لها فإن المشرع الأردني قد قنن قاعدة قانونية في المادة 14 من قانون المعاملات الإلكترونية(1) عالج من خلالها مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على المسؤولية العقدية الإلكترونية حيث أوجد معايير يمكن إعمالها لتحديد مكان إبرام العقد الإلكتروني وهو معيار إرادة الأطراف فإن لم يتفق المتعاقدان عليه يصار إلى تطبيق معيار مقر العمل، وإلا فمكان الإقامة وفقاً لهذا التدرج.
القاعدة الثانية المنصوص عليها في المادة 22 من القانون المدني الأردني والتي تتعلق بالمسؤولية التقصيرية لمعرفة مدى إمكان إعمالها في مجال المسؤولية التقصيرية الإلكترونية لأن المشرع الأردني وضع ضابط إسناد وحيد هو قانون محل وقوع الفعل أو ما أصطلح على تسميته بالقانون المحلي . حيث لم يدرك المشرع المشكلة ولم يعالجها سيما وأن المكان هو العالم الإفتراضي ، الذي لا يسوده قانون مما يستوجب على القاضي تطبيق نص المادة 25 من القانون المدني الأردني، والتي من خلالها يمكن إعمال قاعدة القانون الملائم باعتبارها من مبادىء القانون الدولي الخاص المستقرة، حتي تتناسب مع الفعل الضار الإلكتروني وذلك على الرغم من أن المشرع الأردني لم ينص على قاعدة القانون الملائم بشكل صريح
|
الملخص بالانجليزي |
The civil liability is divided into contractual liability and to omissive liability, also, the electronic civil liability is divided into the electronic contractual liability and the electronic omissive liability, the contractual liability results from a default in a contractual obligation and it is conditional upon the existence of a valid contract between two parties where one party would commit a breach of the obligations of a contract after entering into the contract and prior to its dissolution in whatsoever manner of dissolution . The electronic contractual responsibility is founded on three pillars which are: the electronic contractual default and the damage and the causative relation between them.
The electronic omissive liability is based on the illegitimate action or the wrongdoing or the neglect in the obligation or the renounce which would result in damage and it is a subjective responsibility regardless if the person?s action is erroneous or not.
The electronic omissive liability is founded on three pillars, the electronic injurious act (damage). The electronic damage and the causative relation between them whereby the responsibility shall not rise and shall not require rectifying the damage if that damage did not result due to the injurious action. And this electronic responsibility only results whenever the resulted damage is electronic, which means that wherever the software and the electronic data in the infected computer or the worldwide web (internet) .
Whereas the electronic transactions are no longer restricted to a specific region of a country, in fact it surpassed to legal relations with individuals that belong to other countries which resulted in a relationship that contains a foreign element where its consequences reached out from the regional scope to the international scope, and in order for a judge to know the applicable law, he has to apply attribution rules stipulated in the Jordanian civil law which are:
First rule stipulated under clause 20 of the Jordanian civil law that is related to the contractual liability to know if it is applicable in the electronic contractual liability specially that one of the precepts of the attribution in that rule is the domicile of the contract which is virtual, and whereas the electronic contract is entered into in an electronic environment that does not materially exist , the Jordanian legislator has codified a legal rule under clause 14 of the electronic transaction law that tackled the issue of specifying the applicable law on the electronic contractual liability where it set out the criteria to be applied in order to specify the domicile of concluding an electronic contract and it is subject to the parties will criterion and if the parties failed to agree on one, then the workplace criterion shall be applied otherwise the domicile ,pursuant to this order of precedence.
The second rule stipulated under clause 22 of the Jordanian civil law regarding the omissive liability to identify its application in the scope of the electronic omissive liability since the Jordanian legislator set only one attribution criterion which is the law where the act took place which is commonly known as the local law. where the legislator was not aware of the problem and did not tackle it specially that the place is the virtual world, which is not subject to any law whereby the judge is compelled to apply clause 25 of the Jordanian civil law , through which the convenient law rule can be applied since it is considered as a principle of the firmly established private international law in order to correspond to the electronic injurious act despite the fact that the Jordan legislator did not expressly prescribe the convenient law rule
|
رقم ISN |
4612 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|