عنوان الإطروحه |
"الرقابة القضائية على الجوانب الموضوعية في قرار التوقيف الإداري : (دراسة مقارنة)"
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2015-12-31 |
اسم الطالب |
فراس صياح مطر الشرفات
|
المشرف |
محمد علي الخلايلة |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| صفاء السويلميين |
| فرحان نزال المساعيد |
| محمد وليد العبادي |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
لقد تناولت هذه الرسالة الرقابة القضائية على الجوانب الموضوعية في قرار التوقيف الإداري في القانون الأردني ومن منظور مقارن, وذلك من خلال فصل تمهيدي وثلاثة فصول رئيسية، وقد تضمن الفصل التمهيدي فكرة عامة عن قرار التوقيف الإداري وعن القضاء المختص بالرقابة على مشروعية هذا القرار, أما الفصول الثلاثة الأخرى فقد عالجتْ وعلى التوالي الرقابة القضائية على العيوب الموضوعية التي قد تشوب قرار التوقيف الإداري، وهي عيب المحل وعيب السبب وعيب الغاية.
وقد بينت الدراسة أن القضاء الإداري المقارن والأردني يمارس رقابة على الجوانب الموضوعية في قرار التوقيف الإداري سواء تعلق الأمر بإلغاء قرارات التوقيف غير المشروعة أو بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن مثل هذه القرارات, إلا أن هذه الرقابة تتفاوت من عيب إلى آخر, ففي الوقت الذي توسع فيه القضاء الإداري في الرقابة على عيبي المحل والسبب, نجد أن أحكامه كانت محدودة فيما يتعلق بالرقابة على عيب إساءة استعمال السلطة, وربما يعود ذلك إلى صعوبة إثبات هذا العيب بالمقارنة مع العيوب الأخرى، أو بسبب الخلط بينه وبين عيب السبب.
وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ,كما خلصت إلى مجموعة من التوصيات تتعلق بالقانون الأردني ,من بينها ضرورة حصر صلاحية التوقيف في الظروف العادية بالقضاء دون الإدارة، والاستفادة من تجربة القضاء الإداري المقارن من حيث ممارسته لقضاء التعويض في مواجهة قرارات التوقيف الإداري غير المشروعة، أخذاً بعين الاعتبار أهمية التعويض عن الاضرار الناجمة عن هذه القرارات كلما تم تنفيذ قرار التوقيف غير المشروع ولم يعد لإلغائه أي قيمة بالنسبة للمدعي.
|
الملخص بالانجليزي |
This study examines judicial control over the substantive aspects of administrative detention in the Jordanian law and from a comparative perspective, through an introductory chapter, and three main chapters. While the introductory chapter considers in general the administrative detention and the judiciary that may examine its the legality, the other three chapters dealt respectively with judicial control over the substantive defects that might mar the decision of administrative detention.
The study shows that administrative courts both in Jordan and in comparative legal systems exercise control over the substantive aspects of the decision of administrative detention, it is so limited with regard to the abuse of power compared with other defects, probably due to the difficulty to prove the abuse of power, or because of confusion between it and the defect of reason.
The study concludes a set of results and recommendations, including the need to limit power of detention in normal circumstances exclusively to courts, and to learn a lesson from comparative legal systems concerning the compensation for damage caused by administrative detention, taking into account the importance of compensation whenever cancellation of a detention decision has no value for the plaintiff
|
رقم ISN |
4609 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|