عنوان الإطروحه |
التزام مستأجر العقار بدفع الأجرة في التشريع الأردني
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2016-07-20 |
اسم الطالب |
مياد طالب نهار الدباك
|
المشرف |
نائل مساعدة |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| بشار ملكاوي |
| عبدالله خالد السوفاني |
| نبيل فرحان الشطناوي |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
إن موضوع هذه الدراسة تركز على إلتزام مستأجر العقار بدفع الأجرة، إذ تعتبر الأجرة من أهم التزامات المستأجر في عقد الإيجار ، وهي التي تضفي على عقد الإيجار صفته هذه، ترك المشرع الأردني تحديد الأجرة إلى إرادة المتعاقدين كقاعدة عامة، ولم يتدخل إلا في حالات ضيقة في تحديد الأجرة، إلا أنه ونتيجة لتبني المشرع الأردني فكرة الإمتداد القانوني لعقد الإيجار والتي أدت في طبيعة الحال ومع مرور الزمن إلى أن أصبح بدل الإجارة زهيداً نتيجة لإستمرار عقد الإيجار بقوة القانون، فقد أرتأى المشرع فرض زيادات قانونية على الأجرة، وذلك حرصاً منه على تحقيق التوازن بين طرفي عقد الإيجار.
وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن المشرع فرض ضمانات لغايات حصول المؤجر على حقه في استيفاء الأجرة، فأورد في قانون المالكين والمستأجرين حالات لإخلاء المأجور وردت على سبيل الحصر وكان من أبرزها تخلف المستأجر عن دفع الإجر.
كما توصلت هذه الدراسة إلى أن المشرع وبموجب قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم (30)لسنة 2000 تخلى عن فكرة الإمتداد القانوني لعقد الإيجار، حيث حدد بموجبه تاريخاً لإنهاء العمل بعقود الإيجار المبرمة قبل نفاذه، إلا أنه أصدر قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم (17)لسنة 2009، والذي بموجبه مدد المهلة الممنوحة لإخلاء المأجور وفرض زيادات قانونية، ثم بعد ذلك أصدر القانون رقم (43) لسنة 2010 مدد أيضا المهلة الممنوحة لإنهاء تلك العقود، ومن ثم جاء قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم (22)لسنة 2011، والذي بموجبه تخلى المشرع عن فكرة إلغاء قاعدة الإمتداد القانوني لعقود الإيجار المبرمة قبل تاريخ 31/8/2000، وقرر العمل بأجر المثل لتحديد بدل الإجارة، غير أن أجر المثل لم تكن الطريقة المثلى مما وجد المشرع نفسه مضطراً للعدول عنها والعودة إلى فرض زيادات قانونية على بدل الإجارة، بموجب قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم (14) لسنة 2013.
كما توصلت هذه الدراسة إلى أن موقف المشرع الأردني قد تباين من عقد الإيجار العقاري بشكل عام، ومن الأجرة بإعتبارها أحد عناصره بشكل خاص، وذلك من خلال سريان أكثر من قانون على هذه العقود بالنظر إلى وقت إبرامها .وركزت هذه الدراسة على بيان حدود إختصاص كل قانون وفقاً للمعايير التشريعية المستمده من تلك القوانين
|
الملخص بالانجليزي |
The subject of this study focuses on the tenant's commitment to pay the rent since it is considered one of the most important obligations in the lease agreement that add its virtue. The rent value is left for the two parties to decide on and this is a general rule made by the Jordanian lawmaker, who only interferes in few cases. However, and due to adopting the idea of the legal extension of the lease contract that led, with the passage of time, the counter value to be insignificant because of the continuity of the lease contract by the act of law, the lawmaker considered imposing legal increases on the rent in order to achieve balance between the two parties in the contract.
This study came to the fact that the lawmaker has imposed guarantees in order for the landlord to get his/her rent. Therefore, the lawmaker included in the landlords and tenants law cases of evacuating the tenant, mentioned as being limited, and the most significant case was that when the tenant failed to pay the rent.
This study discovered that the lawmaker, by the amended landlords and tenants law no. (30) Year 2000, abandoned the idea of legal extension of the lease contract whereby they determined a date to terminate the upheld lease contracts before its enforcement. But, the amended landlords and tenants law no. (17) Year 2009 was issued. The law extended the time limit to evacuate the leasehold and impose legal increases on the rent. Afterwards, the law no. (43) Year 2010 was issued to extend the time limit to terminate these contracts, and then the amended landlords and tenants law no. (22) Year 2011 was issued. Under this law, the lawmaker retreated from the decision to terminate the legal extension of the lease contracts upheld before 31/8/2000 and decided to adopt equivalent rent to determine the rental. However, the equivalent rent was not the best method and thus the lawmaker had to change their decision and went back to impose legal increases on the rental under the landlords and tenants amended law no. (14) Year 2013.
Furthermore, this study discovered that the Jordanian lawmaker?s position differed regarding the real-estate lease contract in general and the rent as being considered one of its elements in particular and this is through more than one law applied on these contracts considering the dates when they were upheld. The study focused on identifying the limits of each law?s specialization as per legislative standards derived from those laws
|
رقم ISN |
4608 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|