الإجراءات المستعجلة في قانون المالكين والمستأجرين الأردني : دراسة مقارنة

يلجأالأفرادإلى القضاء لحسم النزاع بينهموبين خصومهم الآخرين،ووسيلة اللجوء هي رفع الدعوى أمام الجهة القضائية،وتعد الدعوى المرتكزالأساسي الذي يقوم عليها القضاء. الدعوى قد تكون دعوى موضوعية،أو دعوى مستعجلة فأما الدعوى الموضوعية؛الوسيلة التي يقدمها الخصم أمام القضاء للمطالبة بحق عيني،أوإزالة ضررأوالمطالبة بتعويض . تمرالدعوى بجميع المراحل القانونية التي سنّها المشرّع،كقيدها في لائحة دعوى وخضوعها للمدد القانونية ومرورها بإجراءات التبليغ للخصم الآخر،وكذلك تمتثل الدعوى الموضوعية فيتبادل اللوائح المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني. يكون اختصاص الدعوى حسب طبيعة الدعوى والحق المتنازع عليه ويرجع للاختصاص القيمي أوالولائي،وماينطبق على قانون أصول المحاكمت المدنية من خلال الإجراءات القانونية السابقة ينطبق ذلك على قانون المالكين والمستأجرين . أماعن الدعوى المستعجلة؛فتعد استثناءعلى الأصل،ويتم اللجوءإلى هذه الدعوى من قبل صاحب المصلحة لأسباب؛ إطالة أمد التقاضي وبطء في الإجراءات،وطلبا لاستعجال في الحكم بالحق المتنازع عليه؛ولذلك جاءت تسمية الإجراء المتخذ في الدعوى المستعجلة بالطلب المستعجل ويقوم بالإجراء المستعجل قاضي الأمورالمستعجلة الذي يعدُّرئيس محكمة البداية أو من ينتدبه،أورئيس المحكمة الت يترفع أمامه الدعوى الموضوعية . إن محورالدراسة يدورحول إيجاد الفارق الأساسي الذي يعد المميزما بين الإجراءالمستعجل في قانون أصول المحاكمات المدنية وبين قانون المالكين والمستأجرين . يتخذ قانون أصول المحاكمات المدنية الإجراء المستعجل أوماأسماه المشرعالأردني الإجراء التحفظي صورة من صور الاجراءات المستعجلة ،كإجراء للتحوط والاحتراز بالحق المدعي به مع شرط عدم المساس به،والانتظارإلى حين صدورحكم في الدعوى الموضوعية،وهذاما يعني عدم اتخاذ صاحب المصلحة في الإجراء المستعجل أي حق. فيعد الإجراء المستعجل في قانون المالكين والمستاجرين إجراء التحوط والاحترازبالحق المدعى به،وطلبا لاستعجال في الحكم مع إمكانية المساس بالحق المتنازع عليه،ويعد قرارقاضي الأمورالمستعجلة قابلاً للتنفيذ لدى دائرةالتنفيذ المختصة،ويعد عقد الإيجارفي قانون المالكين والمسـتأجرين الذي أقيم بسببه الإجراء المستعجل سنداً تنفيذياً .وهذايوصلنا إل ىنتيجة مميزةهي عدم الانتظار إلى حكم المحكمة في الدعوى الموضوعية