" مسؤولية الناقل البحري عن انحراف السفينة في القانون الأردني :  (دراسة مقارنة)"

يفرض عقد النقل البحري على الناقل البحري عدة التزامات مهمة، ومن ضمن هذه الالتزامات هو اتّباع خط سير ملاحي، ولا يجوز الانحراف عنه حتى لو لم يتم الاتفاق عليه صراحة، فهذا الالتزام يُفهم ضمنا، ويترتّب على مخالفته تحقّق مسؤولية الناقل البحري على هذا الانحراف، ولكن قد ينحرف الناقل البحري عن خط السير المتبع ولا تتحقق مسؤوليه، مثل الانحراف لمحاولة إنقاذ الأرواح أو الأموال أو أن يكون للانحراف سببا معقولا يبرره، ومثال ذلك وطأة الجو فإذا تحقق الانحراف في مثل هذة الحالات يُعفى الناقل البحري من المسؤولية بموجب نصّ القانون، وقد يُدرج في وثيقة الشحن شرط يسمح للناقل بالانحراف، وهو ما يُعرف بشرط الانحراف أو الرسو. أما أهم ما توصّلت إلية الدراسة من نتائج وتوصيات هو أنه رغم ما للانحراف من خطورة قد يعرض السفينة والشحنة لمخاطر ما كانت لتتعرض لها لو لم تنحرف نجد أن قانون التجارة البحرية الأردني، وقانون النقل العراقي يفتقران على تحديد معنى الانحراف تحديدا جامعا يرسم إطاره العام ويحدد ماهيته ويوضح حدوده وآثاره في حال حدث الضّرر أثناء الانحراف، أو حدث بعد عودة السفينة إلى خط سيرها المتّبع إذا كان الانحراف غير مشروع. لذلك يجب على المشرع الأردني، والمشرع العراقي إدراج نصّ خاص يعالج به انحراف السفينة عن خط السير بحيث يتضح الاطار العام لهذا الانحراف، وما ينتج عنه من آثار في حال إذا كان هذا الانحراف غير مشروع وحدث الضّرر والسفينة خارج خط سيرها المتبع أو بعد عودة السفينة إلى خط سيرها.