نطاق التزام شركة التأمين بالتعويض عن الأضرار الجسدية الناشئة عن حوادث المركبات في التشريع الأردني
(دراسة مقارنة)

يعد نظام التأمين الإِلزامي وسيلة لجبر الأضرار الجسدية الناشئة عن حوادث المركبات ، التي أصبحت اليوم تشكل من أكبر الأخطار على حياة الانسان ، لما ينتج عنها من أضرار جسدية ومعنوية ومادية لا حصر لها ، حيث يعد هذا الموضوع ذا أهمية كبيرة لمعرفة العناية التي أعطاها المشرع للمتضرر من حوادث المركبات باعتباره الجهة الأضعف أمام شركة التأمين . تهدف هذه الدراسة إلى معالجة وبيان الأضرار الجسدية المشمولة بالتغطية التأمينية والأضرار غير المشمولة بالتغطية التأمينية ، وتسليط الضوء على آلية التعويض المحدد عن الأضرار الجسدية ، ومدى كفايته ، وسلبيات تحديده بسقف معين ، من خلال المقارنة بين التشريعات محل الدراسة كل من المشرع الأردني والعراقي والمصري ، فضلا عن إبراز دور صندوق تعويض المتضررين كوسيلة احتياطية لجبر الأضرار الجسدية الناشئة عن حوادث المركبات ، أملا أنْ تكون هذه الدراسة دافعا لحث المشرع في كل من الأردن والعراق إلى تغطية الأضرار الجسدية بشكل أكبر ، نظرا لأهميتها لأنها تنصب على الجسد الإنساني ذاته المرتبط بوجود الإنسان وهو ما أنفس لديه . توصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج ومنها أنَّ المشرع في كل من الأردن والعراق غطى الأضرار الجسدية وفقا لنظام التأمين الالزامي ، إلا أنَّ المشرع العراقي غطى الأضرار المعنوية الناتجة عن الإصابة الجسدية وفقا للقواعد العامة في القانون المدني ، بينما غطى المشرع الأردني الأضرار المعنوية وفقا لنظلم التأمين الإلزامي ، ثم تبين لنا أنَّ المشرع الأردني توسع في الأضرار غير المشمولة بالحماية التأمينية خلافا لغاية نظام التأمين الإلزامي وهو حماية المتضرر. وأظهرت النتائج أَنَّ التحديد التشريعي الذي تبناه المشرع الأردني جاء مخالفا للقواعد العامة ، والتي تقضي بحصول المتضرر على تعويض جابر للضرر الذي أصابه ، كما أوصت الدراسة المشرع الأردني إلى إِعادة النظر في حدود مسؤولية شركة التأمين فيما يتعلق بالأضرار الجسدية ، لأَنَّ المبالغ المصروفة لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية وتقلبات الأسعار ومستوى المعيشة في البلد ، او تعيين لجنة خاصة بالتعويضات تراعي الظروف الشخصية للمتضرر كما هو عليه الحال في التشريع العراقي .