النظام القانوني للوسيط المالي في الأوراق المالية :  دراسة مقارنة "

يهدف البحث إلى إظهار وبيان دور النظام القانوني للوسيط المالي والذي يحدد الحقوق والواجبات لكلا الطرفين (الوسيط والعميل) في نظام قانوني خاص وبيان النواقص الموجودة في التشريعات، وكذلك تبسيط الإجراءات التي تتعلق بكيفية التصرف والتعامل بسوق الأوراق المالية، ونظراً لأهمية النظام القانوني للوسيط المالي التفت معظم التشريعات القانونية إلى ضرورة إبراز وتسليط الضوء على تلك الإعمال، من أجل الوصول إلى الشفافية في التعاملات في سوق الأوراق المالية. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج كان من أهمها: لا يمكن إتمام كل من عمليات البيع أو الشراء للأوراق المالية دون اللجوء إلى الوسطاء في عمليات البورصة، وأن ما تناوله المشرع العراقي في حصر أعمال الوساطة باعتباره شخصا معنويا دون الشخص الطبيعي، وعكس المشرع الأردني الذي حصرها في الشخص الطبيعي والمعنوي، كما أن الاستثناءات التي يوجب للوسيط أن يفصح عن الأسرار الخاصة بالعميل من أجل المصلحة العامة التي تطغى على المصلحة الخاصة، هي استثناءات ضرورية، حيث أن موافقة أحد الأطراف على هذه الأسرار لا يحدث أي خطر على صالح العميل. وتوصلت إلى توصيات منها العمل على تأمين الغطاء من أجل حماية الوسيط، حتى وإن كان عن طريق ضمان، أو تعهد، وبالتالي يمكن للوسيط الحصول عليه عند اللزوم. وكذلك العمل على إيجاد سوق مالي محمي من أية تداعيات مالية يؤدي إلى رغبة المستثمر في الاستثمار به. وعلى المشرع الأردني أن يضع قانونا ينص على أن تحصر أعمال الوساطة بالشخص المعنوي دون الطبيعي كما هو منصوص عليه بالقانون العراقي.