"تحديد اصابات العمل وأمراض المهنة لغايات تسويتها ودياً في القانون الأردني : (دراسة مقارنة)"

تتعلق هذه الدراسة بواحد من أهم صور التأميات الاجتماعية، وهو التأمين المتعلق بإصابات العمل والأمراض المهنية، ذلك التأمين الذي مر بمراحل تطور انتقلت فيها المسؤولية في تحمل الآثار الضارة الناجمة عن إصابات العمل والأمراض المهنية من العامل ذاته إلى المؤسسات التأمينية. وأصبحت إصابات العمل والأمراض المهنية واحداً من أهم الأسس التي تقوم عليها التغطية التأمينية في أنظمة التأمينات الاجتماعية المختلفة. وتعتبر هذه الصورة من التأمينات من الصور التي قد ينتج عنها منازعات تأمينية تتعلق بمدى تغطية المشرع لها، وكم التعويضات التي يقررها لها، وطرق تسويتها. حيث تتناول الدراسة موضوع تحديد إصابات العمل والمرض المهني لغايات تسويتها ودياً، إذ أن عملية تحديد إصابات العمل والمرض المهني تبدأ من التعريف بها وبيان مفهومها، ومن ثم بيان الفئات المشمولة بالتغطية التأمينة، وتنتهي ببيان اللجان التي تعمل على التسوية الودية للنزاعات التي تثور عن إصابات العمل والأمراض المهنية، وصور التعويضات التي يستحقها العامل المصاب بإصابة عمل أو مرض مهني. ويقوم الباحث بذلك من في فصلين يبحث الأول منها في النظام القانوني لمنازعات إصابات العمل والأمراض المهنية والحقوق المتنازع عليها، والثاني للبحث في آليات تسوية منازعات إصابات العمل والأمراض المهنية. ذلك كدراسة مقارنة بين القوانين الأردنية والكويتية.