عنوان الإطروحه
النظام القانوني للمسؤولية العقدية للطبيب الجراح تجاه المريض
تاريخ مناقشة الاطروحه
2015-12-14
اسم الطالب
جلال خضر عبدالله
المشرف
نبيل الشطناوي
المشرف المشارك
اعضاء لجنة المناقشة
عوض احمد الزعبي
عبدالله خالد السوفاني
نائل علي المساعدة
الكلية
كلية القانون
القسم
القانون
الملخص بالعربية
تناولت هذه الدراسة النظام القانوني للمسؤولية العقدية للطبيب الجراح تجاه المريض, والتي تكمن اهميتها في ان القانون المدني الأردني وبالرغم من حداثتة لم يفرد احكاماً خاصة بالمسؤولية الطبية كونه اخضعها الى القواعد العامة رغم ما يتمتع به هذا الموضوع من اهمية كبيره، ولايمكن تجاهل حق المريض في حماية جسده وكفالة حقة بالتعويض العادل وبما يتناسب مع نسبة الضرر ،خاصه ومانشهده الأن من تقدم علمي يتمثل في تنوع الاختصاصات والألات التي ادت خلق نوع جديد من الحالات التي تطرح مسؤولية الطبيب الجراح ، مع ضرورة توفير الحماية والحرية اللازمة للاطباء لتمكينهم من معالجة مرضاهم. وخلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج والتوصيات كان اهمها،ان القضاء الأردني لم يتعرض للتكييف القانوني لمسؤولية الطبيب فيما اذا كانت عقدية أم تقصيرية، كما أن المشرع لم ينظم عقد العلاج الطبي وترك أمر تنظيمه إلى القواعد العامة في نظرية العقود. كما توصلت الدراسة إلى أن المشرع الأردني لم يورد تعريف للركن الأول من أركان المسؤولية وهو الخطأ.مما يستلزم ضرورة قيام المشرع الأردني أن يضع تنظيما خاصا لعقد العلاج الطبي بحيث يكون هناك توازن في العلاقة بين مصلحة المريض ومصلحة الطبيب. وضرورة قيام المشرع الارنى اضافة نص قانوني إلى القانون المدني الأردني يتضمن تعريف الخطأ أسوتاً بقانون الإلتزامات والعقود المغربي والذي عرفت الخطأ"هو ترك ماكان يجب فعلة،او فعل ماكان يجب الإمساك عنه،وذلك من غير قصد لإحداث الضرر
الملخص بالانجليزي
This study dealt with the legal System for surgeon's contractual responsibility against patient, which its importance lies in the fact that the Jordanian Civil Law despite its novelty did not singled out the special provisions for medical liability being exposing them to the general rules despite the importance of this issue, and, patient's right to protect his body and to ensure a true and fair compensation commensurate with the proportion of the damage can't be ignored , especially with what we are witnessing now of scientific progress with the diversity of disciplines and machinery that led to the creation of a new type of cases raised the responsibility of the surgeon, with the need to provide protection and freedom for doctors to enable them to deal with their patients. The study concluded that, The Jordanian legislation didn't deal with the legal adaptation of the responsibility of the doctor whether it was contractual or dereliction, and that the legislator did not organize medical treatment contract and left it to the general rules of the theory of contracts. The study found that the Jordanian legislator did not define the first item of the responsibility items which is considered wrong. This requires the Jordanian legislator develop medical treatment contracts that insure both doctor and patient interests. And that the necessity to amend the Jordanian Civil Law to include a definition of the medical error, like the Moroccan Law of Contracts and Obligations that identifies errors " as doing the wrong and leaving the necessary without any intention to cause a damage
رقم ISN
4600
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN