عنوان الإطروحه |
الإستغلال في القانون المدني الأردني : دراسة مقارنة مع القانون المدني العراقي
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2015-07-30 |
اسم الطالب |
مصطفى ابراهيم حماد ظاهر الدرة
|
المشرف |
نائل علي مساعدة |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| عوض احمد الزعبي |
| جمال طلال النعيمي |
| نبيل فرحان الشطناوي |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
لم يأخذ القانون المدني الأردني بالإستغلال كعيب من عيوب الإرادة ضمن القواعد العامة، وإنما نص عليه بشكل إستثنائي في حالتين محددتين هما الإستغلال في تصرفات السفيه وذي الغفلة والإستغلال في بيع السلم. فبحثنا في هذه الدراسة في طبيعة الإستغلال في القانون المدني الأردني، وما هي حدود نظرية الإستغلال في هذا القانون بالمقارنة مع نظيره العراقي الذي وسع من نطاق تطبيق هذا العيب.
فقمنا بتوضيح ماهية الإستغلال من خلال بيان مفهومه والشروط اللازمة لتحققه ومدى إعتباره عيباً من عيوب الإرادة، بالإضافة إلى توضيح عدم مشروعيته. وبعد ذلك بحثنا في الأثر المترتب على تحقق الإستغلال، فوضحنا حكم العقد المشوب بالإستغلال في القانون المدني الأردني من خلال حكم عقد السفيه وذي الغفلة وحكم عقد بيع السلم إذا شابهما الإستغلال. وأيضاً حكم العقد المشوب بالإستغلال في القانون المدني العراقي من خلال حكم الإستغلال في عقود المعاوضة وعقود التبرع. ومن ثم بحثنا في دعوى الإستغلال عن طريق بيان المدة التي ترفع خلالها هذه الدعوى وكذلك توضيح إجراءاتها.
ثم قمنا بتوضيح أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة والتي كان من أبرزها: يعتبر الإستغلال عيباً قائماً بذاته بحيث يمكن تطبيقه على جميع أنواع عقود المعاوضة سواءً المحددة والإحتمالية. كما يمكن تطبيقه على التبرعات سواءً كانت عقوداً مثل الهبة أو تصرفات قانونية مثل الوصية. كما ويمكن أن يرد الإستغلال على عقود الصلح. كما أنه يعتبر عملا ً غير مشروع لأنه ينطوي على إرادة غير مشروعة من قبل المتعاقد المستغِل، ويخالف مبدأ حسن النية في التعاقد. وهو أيضاً يؤدي إلى نتيجة غير مشروعة وهي الحصول على مكاسب مفرطة بإستخدام وسيلة غير مشروعة أيضاً وهي إستثمار الظروف التي تضغط على إرادة المتعاقد المغبون.
وقد وضعنا عدة توصيات كان من أهمها: نوصي المشرع الأردني بتوسيع نطاق الحماية القانونية للمتعاقدين ضد الإستغلال من خلال إضافة الإستغلال كعيب رابع إلى عيوب الإرادة، بحيث يمكن تطبيقه على كافة أنواع التصرفات القانونية سواءً المعاوضات وكذلك التبرعات، و تطبيقه أيضاً على كافة الأشخاص وليس فقط السفهاء وذوي الغفلة أو المزارعين. وكذلك أن يشمل تطبيق الإستغلال كافة حالات الضعف الإنساني على غرار ما فعل المشرع العراقي.
|
الملخص بالانجليزي |
The Jordanian civil law did not consider the exploitation as one of the will defects within the general rules, but stipulated it exceptionally in two specific cases, which are the exploitation in the sale of Fools and selling below the market. In this study we search in the nature of exploitation in the Jordanian civil law, and What are the limits of exploitation theory in this law in comparison with his Iraqi counter-part, who has expanded the scope of application of this defect.
We explained the nature of exploitation through explaining its concept and the necessary Conditions to achieve it, and the range of considering it as will defect. In addition to clarifying the lack legitimacy. And after that we searched in effect of the impact of exploitation, We explained the decree of the contract that tinged with exploitation in the Jordanian civil law, through the decree of the Fool contract , the scatter-brain contract ,and the contract of sale below the price tainted by exploitation. And also the decree of the contract tinged by exploitation in Iraqi civil law through the decree of exploitation in the netting and donation contracts. And then we checked in the exploitation case by clarifying the period that the case can be proceeded during as well as clarifying its procedures.
Then we clarified the most important findings of this study, the most prominent are: The exploitation considered as a defect that can be applied to all types of contracts, including the specific and the
probabilistic netting contract. And it can be also applied on the denotations whether they are contracts such as the donation or legal actions such as the commandment. As exploitation can be shown in the Magistrate contracts. It considered as an illegal act by the exploiter contractor, and violates the principle of good will in contracting. And it leads to get excessive gains by illegal means which is the investment of conditions that put pressure on the deluded contractor.
And put several recommendations, the most important are: We recommend Jordanian legislator to expand the scope of legal protection for contractors against exploitation, through the addition of exploitation as the fourth defect of will's defects. So it can be applied to all legal actions, both netting and donations. And applying it also to all persons, not the foolish and negligent or farmers, just. And that the application includes all cases of exploitation of human weakness, as did Iraqi legislator |
رقم ISN |
4598 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|