عنوان الإطروحه |
رقابة القضاء الإداري على الجزاءات التأديبية : دراسة موازنة
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2015-07-23 |
اسم الطالب |
وقاص علي دلف
|
المشرف |
سليم سلامة حتاملة |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| ارحيم سليمان الكبيسي |
| فرحان نزال المساعيد |
| محمد وليد العبادي |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
يعدّ القضاء الإداري في جوهره قيد ورقابة على تصرفات الإدارة تجاه الموظفين يردُّها إلى قواعد عامة معروفة تتضمن قيوداً تكبح من جماح سلطة الإدارة بحيث تكفل لهم حرياتهم وقيَمهم ومكتسباتهم.
وتأسيساً على ما جاء في الدستور الأردني والدستور العراقي على أنَّ التقاضي حق مصون ومكفول للناس عامة، ولكل موظف حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، فقد أصدر المشرع في الأردن والعراق القوانين التي تنظِّم تشكيل المحاكم القضائية الإدارية، وإجراءات نظر الطعون أمامها مع حرص المشرِّع في كلا البلدين على عدم النص على تحصين قرارات الوظيفة العامة من الطعن أمام القضاء الإداري، لتدعيم فكرة الشرعية مع إعطاء الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ( رقابة الإلغاء)، أهميتها ودورها الفعّال لكفالة حرية وحقوق الموظف العام، وضمان وسيادة القانون.
وانطلاقاً من الطبيعة التنظيمية للعلاقة بين الموظف العام والإدارة، فإنه يترك عادة للدولة مجالاً لتعديل الأوضاع القانونية للموظف العام، دون أن تلحق به أي ضرر، وإذا حصل ذلك من جرّاء أي تصرف يصيب الموظف ضرر في حقوقه ومراكزه التي كفلها له القانون في ظل العلاقة القانونية التي تربطه بالإدارة، يستطيع أن يلجأ إلى القضاء المختص لتصحيح وضعه، ومركزه، وإرجاع حقوقه، من خلال الطعن أمام القضاء الاداري بتصرف الادارة، بعد أن يكون قد استنفذ جميع الوسائل المتوفرة أمامه لتصحيح الخلل الذي مسَّ وضعه القانوني.
وبمقابل حق الموظف في مراعاة الادارة التي ينتمي اليها، فإنَّها لها الحق في أن تراقبه إذا ما أساء التصرف، لذا تظهر أمامه كسلطة تأديبية، لفرض الجزاءات الملاءمة للذنب الاداري الذي ارتكبه الموظف.
من هنا تم معالجة موضوع الجزاءات التي توقعها الادارة عن الموظفين، وما هي أهم الصور التي يظهر بها الجزاء، وإجراءات إيقاعها، وبحثنا جملة من الضمانات التي كفلتها التشريعات للموظف العام في مواجهة الادارة، وهذا دفعنا إلى دراسة القضاء المختص بنظر الطعن على القرارات التأديبية في الاردن والعراق حيث توصَلّنا إلى بيان نطاق اختصاص القضاء الاداري المختص وماهي أسباب الطعن على تلك القرارات وشروط قبول دعوى الالغاء .
|
الملخص بالانجليزي |
The Administration jurisdiction in its essence is considered as a constraint and a supervisor over the acts of the administration towards its employees. As it is the one that commits the administration to known general rules that include constraints which restrains that the administration?s authority, that is to ensure their freedoms, values, and acquisitions.
The Jordanian and Iraqi constitution have stated that the right of litigation is an inviolated right and guaranteed for all people and each employee has the natural right to turn to his judge. Thus, and working by the latter, the Jordan and Iraqi legislators have issued laws which organizes the formation of the administrative and judicial courts. These laws also organize the proceedings of considering the appeal in front of these courts. That was done with the legislator?skeenness in both countries not to state in text about the Immunizing of the civil jobs? decisions from getting appealed in front of the administration jurisdiction. That is to enforce the idea of legitimacy, with proving the judicial control (control of termination)over the administrative works with its importance and its effective role in ensuring the employee?s rights and freedoms and in ensuring laws and the rule of law.
Because of the organizational nature of the relationship between the civil servant and the administration, the state usually has authority to modify the legal status of the civil without causing harm to him. However, if harm was inflicted on the employee because of any act that can cause him harm in what concerns his rights and position which the law has ensured in the light of the legal relationship that connects him with the admonition, then he can turn to the specialized jurisdiction. That is done to rectify his situation and his position and to retrieve his rights, through appealing against the administration?s act in front of the administration jurisdiction. That is done after exhausting all possible means that are available to him to rectify the defect that altered his legal status.
In return for the employee?s right in complying to the administration he belongs to, the administration has the right to control him if he misbehaved. Thus, it will appeal to him as if it is a disciplinary authority to apply the suitable penalty for the administrative fault which the employee has committed.
Hence, we have tackled the issue of penalties - which the administrative applies upon the employees and what the most important forms that penalties can appear through are, and how the procedures of applying them. We have also investigated a number of guarantees which legislation's have ensured for the civil servant when facing the administration.
This motivated us to study the jurisdiction that is specialized in considering the appealing against disciplinary judgments in Jordan and Iraq. As we have concluded an identification for the areas which the specialized administration jurisdiction is specialized in. We also concluded the reasons of appealing against these judgments and the conditions of accepting the termination case |
رقم ISN |
4596 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|