عنوان الإطروحه |
المسؤولية القانونية للمستحوذ على الشركة المساهمة العامة :" دراسة مقارنه "
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2015-05-19 |
اسم الطالب |
واثق عبدالله عطية علي الجبوري
|
المشرف |
عبدالله خالد علي السوفاني |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| قيس الشرايري |
| عمر فلاح عطين |
| رمزي ماضي |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
تهدف هذه الدراسة الى حمايه أموال الشركات المساهمة العامة التي يتم الاستحواذ عليها من قبل اشخاص يملكون رؤوس اموال كبيرة، و هؤلاء الاشخاص في الغالب يكونوا شركات اجنبية ، ويتم هذا الاستحواذ بوسائل وطرق متعددة من أهمها السيطرة على ادارة هذه الشركات ، او عن طريق عقود نقل التكنولوجيا، وتتم هذه الحماية عن طريق الحد من سيطرة وهيمنة المستحوذ من خلال تحميله المسؤولية المدنية والتي عقوباتها محصورة في الغالب بالتعويض، او تحميله المسؤولية الجزائية، والتي عقوباتها منصوص عليها في قانون الشركات وقانون الاوراق المالية، و في قانون العقوبات، اذا ارتكب مخالفات وجرائم تضر بالشركة المساهمة العامة .
وتتمثل مشكلة الدراسة في مدى قدرة القوانين الاردنية والعراقية في حماية اموال الشركات المساهمة العامة من هيمنة وسيطرة المستحوذ، ولحل هذه الاشكالية استخدم المنهج الوصفي المقارن بين الاردن والعراق، واثبتت الدراسة أن الاردن نص على الاستحواذ وسمح به في قانون الشركات، لكن حصره في الشركات المساهمة العامة فقط، اما العراق فلم يتطرق الى الاستحواذ في قانون الشركات، وكلا القانونين لم يضعا عقوبات خاصة بالمستحوذ، بل اعتبرا عقوبات المستحوذ، كعقوبات اي عضو من اعضاء مجلس ادارة هذه الشركات سواء كان اجنبي او وطني، واثبتت الدراسة ان المسؤولية المدنية لا توجد فيها عقوبات مشددة تساهم في الحد من سيطرته لان عقوبتها هي التعويض، واثبتت الدراسة ان العقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون الشركات وقانون الاوراق المالية فهي ايضاً لا تحد من هيمنة وسيطرة المستحوذ، اما قانون العقوبات فهو الاجدر بالحد من سيطرة وهيمنة المستحوذ لما فيه من عقوبات رادعه . |
الملخص بالانجليزي |
This thesis aims at protecting the funds of public shareholding companies taken over by entities that possess large capitals, consisting mostly of foreign companies. This acquisition is done using multiples means and methods, most important of which is controlling the management of those companies, and technology transfer agreements. This protection is done by limiting the control and hegemony of acquisition by burdening the practitioners of acquisition the civil responsibility of which penalties are limited by compensation, or the criminal responsibility of which penalties are stated in the Companies Law, the Banknotes Act, and the Penal Code, at the instance of commuting braches or crimes harmful to the interest of the public shareholding company.
The study problem is represented in the capability of the Jordanian and Iraqi laws of protecting the funds of the public shareholding companies from the hegemony and control of acquisition. For the solution of this problem the comparative descriptive method was used to compare between Jordan and Iraq. The study has proven that the Jordanian law has stated acquisition and allowed it in the Companies Law; however, it limited it only to public shareholding companies, whereas the Iraqi law has not discussed acquisition in the Companies Law. Neither law has imposed special penalties on acquisition; they have, nevertheless, considered the penalties of those who practice acquisition same as those of any member within the board of directors of a given company, regardless whether they were foreign or a citizen. The study has proven that the civil responsibility does not impose strict penalties which would hinder his control, for the penalty in this case is limited to compensation.
The study has proven that the criminal penalties stated in the Companies Law and the Banknotes Act do not hinder the hegemony and the control of the practices of acquisition, and that the Penal Code is worthier of hindering the control and hegemony of acquisition, due to its deterrent penalties.
|
رقم ISN |
4592 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|