عنوان الإطروحه
"الرقابة القضائية على الملائمة في القرار الإداري"
تاريخ مناقشة الاطروحه
2014-12-30
اسم الطالب
الحميدي بدر الحميدي السبيعي
المشرف
لينة عبدالله شبيب
المشرف المشارك
اعضاء لجنة المناقشة
محمد وليد العبادي
فرحان نزال المساعيد
وليد القاضي
الكلية
كلية القانون
القسم
القانون
الملخص بالعربية
إن المبادئ العامة للقانون الإداري كانت ولاتزال إلى اليوم غير مقننة، على الرغم من وجود بعض التشريعات القانونية واللوائح الإدارية التي تنظم بعض نواحي النشاط الإداري كالمتعلقة بشؤون الموظفين والتشريعات التي تنظم إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة (قواعد الاستملاك) والتشريعات الخاصة بالمجالس البلدية، إلا أن هذه التشريعات لا يمكن اعتبارها تقنيناً متكاملاً، لأن الروابط التي ينظمها القانون الإداري هي بطبيعتها متغيرة، وغير ثابتة وتتأثر بالظروف السياسية والاقتصادية الأمر الذي يجعل تقنينها من الصعوبة بمكان؛ لذلك يعتبر القضاء الإداري المرجع الأهم لخلق المبادئ الإدارية العامة وبيانها. و لأن هذه المبادئ الإدارية العامة التي ابتدعها القضاء تتطور بدورها لتصبح قواعد ملزمة للإدارة، فإن الباحث يرى أن ذلك يؤثر على السلطة التقديرية للإدارة بإخضاعها لرقابة القضاء؛ ومن هنا كانت دراستنا تتمحور حول الرقابة القضائية على عنصر الملائمة في القرار الإداري. تناولت هذه الدراسة عدة محاور تبدأً من الرقابة على التكييف القانوني للوقائع وموضع السلطة التقديرية في أركان وعناصر القرار الخارجية والداخلية، والانحراف بالسلطة الإدارية ودور القضاء في الحد منها عن طريق تقييدها وظهور الرقابة على الغلط البين في الوقائع، ومن ثم صور رقابة الملائمة، ثم الأساس الفقهي والقضائي لرقابة الملائمة وتطبيقاته القضائية، ثم الرقابة على الموازنة بين المنافع والأضرار تنتهي الدراسة بدور السلطة التقديرية للإدارة. وقد خلصت الدراسة إلى أهم النتائج والتوصيات التي تم تضمينها في نهاية الرسالة.
الملخص بالانجليزي
The general principles of administrative law are, in general, not codified; despite the fact that there are some laws (statutes) and/or regulations governing some of the aspects of Administration, such as human resources, the State expropriation of private property for public good and municipal boards, such legislation cannot be perceived as comprehensive. This is because the issues covered by Administrative Legislation are, by nature, changeable, unstable and influenced by the surrounding political and economic circumstances, making their codification difficult. Hence, Administrative Courts is the main source for finding and establishing the general administrative principles. Because these general administrative principles, which are established by Administrative Courts, become binding rules for the Administration, the author suggests that this affects the Administration?s discretion, which becomes subject to the Administrative Courts? review. Therefore, this study addresses the Court?s review over the suitability of administrative decrees. This study addressed several issues starting from the Court?s review over the legal interpretation of facts, then the role of discretion in the external and internal elements of the administrative decree, then abuse of power of the administration and the role of Courts in curbing such abuse, by limiting this power, then the establishment of Courts? review over the obvious misinterpretation of facts, then the cases of review over suitability, then the basis (in jurisprudence, both judicial and literature) of the review of suitability and the Courts? application thereto, then the review over balancing between the benefits and damages (in the administrative decree), finally, this study finishes with the role of the administration?s discretion therein. This study was concluded by several findings and conclusions, which were provided in the final chapter
رقم ISN
4590
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN