عنوان الإطروحه |
حُجية أحكام القضاء الوطني أمام القضاء الجنائي الدولي
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2015-12-30 |
اسم الطالب |
محمود فاضل حسوبي لطيف الهاشمي
|
المشرف |
عمر صالح العكور |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| صايل المومني |
| محمد نواف الفواعرة |
| ميساء سعيد بيضون |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
تناولت الدراسة في إطار هذا البحث حجية أحكام القضاء الوطني أمام القضاء الجنائي الدولي، حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى نفاذ أحكام القضاء الوطني بكافة صورها أمام القضاء الجنائي الدولي، ومعرفة مدى إلزامية أحكام القضاء الوطني أمام القضاء الجنائي الدولي والتي تضمن مبدأ الاختصاص التكميلي لنظام روما الأساسي 1998، للمحكمة الجنائية الدولية، والتعرف إلى مدى حجية أحكام القضاء الوطني أمام المحكمة الجنائية الدولية، وقد تمحورت مشكلة الدراسة حول مدى حجية أحكام القضاء الوطني أمام القضاء الجنائي الدولي، وخلصت الدراسة إلى أن مبدأ التكامل بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الجنائية الوطنية جاء لتعزيز نظام العدالة الجنائية للحد من الإفلات من العقاب، وذلك بوجود جهاز قضائي دولي دائم يقر المسؤولية الجنائية الدولية للفرد ولا يتدخل إلا في حالة حدوث انهيار للنظام القضائي أو عدم رغبة الدولة المعنية في إجراء التحقيقات أو مقاضاة المتهمين الذين ارتكبوا الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام روما، أو إجراء المحاكمة بطريقة صورية قصد التستر على مرتكبي هذه الجرائم ومساعدتهم على الإفلات من المسؤولية الجنائية عنها.
وأوصت الدراسة القضاء الدولي أن يغير نهجه ويعترف بحجية الحكم الوطني بغض النظر عن موضوعه من تاريخ صدور الحكم لا من تاريخ تنفيذه، وذلك لأن الاختلاف واضح بين حجية الحكم الدولي وحجية الحكم الوطني المتعلق بالأمر بالتنفيذ؛ حيث إن حجية الحكم الدولي تتعلق بما فصل به هذا الحكم، أما حجية الحكم الوطني بإكساب الحكم الدولي صيغة التنفيذ فتتعلق بما قضى به هذا الحكم من نفاذ أو عدم نفاذ الحكم الدولي
|
الملخص بالانجليزي |
The study in the context of this research dealt with Authentic provisions of the national justice before the international criminal justice, where the study aimed to identify the extent of entry into force of the provisions of the national judiciary in all its forms in front of the international criminal justice, and determine the mandatory provisions of the national justice before the international criminal justice and guaranteeing the principle of complementary jurisdiction of the system The Rome Statute of 1998, the International Criminal Court, and to identify the extent to which Authentic provisions of the national justice before the International Criminal Court, was centered study the problem about the authoritative provisions of the national justice before the international criminal justice, and the study concluded that the principle of complementarily between the ICC and national criminal courts came to promote the criminal justice system to curb impunity, and that the presence of international judicial organ permanent acknowledges international criminal responsibility of the individual and does not interfere except in the event of a collapse of the judicial system or the unwillingness of the State concerned in the investigation or prosecution of the accused who committed the crimes set forth in Article V of the system Rome, or conduct a mock trial in a manner intended to cover up the perpetrators of these crimes and to help them escape from her criminal responsibility.
The study of international justice and recommended to change his approach recognizes the opposability of national governance regardless of the subject matter of the date of the judgment not from the date of its implementation, because the difference is clear between the authoritative international governance and authoritative national provision on the matter of implementation; as the authoritative international referee relate to separation by this provision, The Authentic national governance international referee formula relates to implementation including spent by the entry into force of this provision or non-entry into force of international governance
|
رقم ISN |
4589 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|