"الحماية الجزائية للطفل من العنف الأسري في القانون الاردني"

هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى الحماية الجزائية للطفل من العُنفْ الأسري في القانون الأردني، وتحديد أشكال العُنفْ الواقعة على الطفل التي حماها القانون الأردني وجرمها وأفرد لها عقوبات ، وتحديد كيفية هذه الحماية. كما هدفت الدراسة إلى تحديد الاجراءات القانونية التي يجب إتخاذها لحماية الطفل من العُنفْ الواقع عليه من أسرته، وتحديد الجهات الأمنية والأجهزة الأمنية المختصة بحماية الطفل المعنف من أسرته. وتمحورت مشكلة هذه الدراسة في تحديد مدى الحماية الجزائية للطفل من العُنفْ الأسري التي وفرها القانون الأردني, من خلال التعرف إلى مدى حماية الطفل في القانون الأردني, ومدى تجريم الجاني ومدى تناسب العقوبة التي فرضها القانون مع نوع الجرم, إضافةً إلى التعرف بالجهات المعنية بحماية الطفل من العُنفْ الأسري. وقد أتبعت الباحثة في إجراء هذه الدراسة المنهج الوصفي لأحكام وقواعد التشريع الأردني مثل قانون العُنفْ الأسري الأردني رقم 6 لسنه 2008, وقانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنه 1960, وقانون اصول المحكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنه 1961, وقانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنه 2014, وبعض الاتفاقيات الدولية المختصة بالأسرة والطفل. وقد أظهرت نتائج الدراسة بأن المشرع الأردني لم يفرق في كثير من الجرائم المرتكبة على الطفل من داخل أو خارج أسرته. كما جرم المشرع الأردني في قانون العقوبات منه كل جريمة من شأنها تلحق الأذى الجسدي بالطفل, كما شدد العقوبة على مرتكبها إذا كان من إطار الأسرة الواحدة. وكل فعل يقع على الطفل من اغتصاب وهتك عرضه, سواء كان المجني عليه ذكراً أم أنثى وأفرد للمرتكبين العقوبات الرادعة. كما أوصت الدراسة بضرورة إيجاد تشريع خاص بحماية الطفل في الأردن. وإعادة النظر في بعض العقوبات حتى تتناسب مع فظاعة الجرم الذي يقع على الطفل. وتعميم العقوبات الرادعة على كافة شرائح المجتمع الأردني, إضافةً إلى عقد المحاضرات والندوات التثقيفية للمجتمع المحلي من خلال الأجهزة الأمنية والنشرات التوعوية.