أثر أحكام القضاء الدستوري المتعلقة بتفسير الدستور على نصوصه

تتميز النصوص الدستورية عن غيرها من النصوص القانونية انها تأتي موجزة ومقتضبة، وقد يعتريها بعض الغموض او النقص او التعارض فيما بينها والذي يكون في بعض الاحيان متعمداً من قبل المشرع الدستوري من اجل جعلها قادرة على الاستجابة لضرورات التحديث ومواكبة التطورات. وهذا الغموض او النقص او التعارض الذي يعتري نصوص الدستور يؤدي الى حاجة تفسيرها للكشف عنها والوصول الى الارادة الحقيقية للمشرع الدستوري. وفي ضوء التعديلات الدستورية التي اجراها المشرع الدستوري الاردني سنة 2011 على الدستور الاردني لعام 1952، شُكلت المحكمة الدستورية استناداً لتلك التعديلات لتتولى مهمة تفسير النصوص الدستورية، ولتصبح بالتالي جهة القضاء الدستوري المتخصص في المملكة الاردنية الهاشمية نظراً للمهام التي انيطت بها في ضوء نصوص الدستور التي شُكلت بناء عليها. فقد تناولت هذه الدراسة أثر الحكم او القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية الاردنية من حيث أثره المعدل او المكمل او الكاشف للنص او النصوص الدستورية محل التفسير ومقارنتها مع احكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا العراقية المفسرة لنصوص الدستور من حيث هذا الاثر. ومن خلال ما تناولته الدراسة من عرض لنظريات وادوات التفسير التي تحكم ضوابط العملية التفسيرية التي يقوم بها القاضي الدستوري، خلصت الى ان التزام القاضي الدستوري بنظريات وادوات التفسير يأتي أثر حكمه او قراراه التفسيري مكملاً او كاشفاً للنصوص الدستورية محل التفسير، وان عدم مراعاة تلك النظريات والادوات التي تحكم ضوابط العملية التفسيرية من قبل القاضي الدستوري في حكمه او قراره التفسيري يأتي اثر هذا الحكم او القرار معدلاً لنصوص الدستور محل التفسير، وذلك لان عدم تقييد القاضي الدستوري بتلك النظريات والادوات التفسيرية يأتي حكمه او قراره التفسيري مبنياً على اجتهاد شخصي او متأثراً بوضع سياسي قائم رافق طلب التفسير، حيث ان هذه النظريات والادوات تقيد ارادة القاضي بإرادة المشرع، وبالتالي تمنعه من تقديم تفسيرات مبينة على اجتهاده الشخصي