النظام القانوني لعقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع :"( دراسة مقارنة )"

هدفت هذه الدراسة الى بيان النظام القانوني لعقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع , وذلك من خلال الرجوع الى القواعد العامة للعقود , على اعتبار ان هذا النوع من العقود لم يحظى بتنظيم المشرع له لا باعتبار وسيلة قانونية لاستغلال براءة الاختراع المحمية قانوناً ولا باعتباره وسيلة لنقل التكنولوجيا , وهذا ما نصت عليه المادة (2) من قانون التجارة الاردني , والمادة (4) من قانون التجارة العراقي , ويعد هذا العقد ذو اهمية كبيرة فهو الوسيلة القانونية التي تمكن المرخص له من استغلال البراءة المحمية قانونا, ويتمتع هذا العقد بالمزايا الاقتصادية التي تتمتع بها العقود التجارية الاخرى بالإضافة الى المظهر التقني, كما يقترب عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع من بعض العقود الاخرى ومنها عقد الايجار الا انه يبقى محتفظا بطبيعته الخاصة بسبب الطبيعة المعنوية للمحل الذي يرد عليه والمتمثلة ببراءة الاختراع . ولبيان النظام القانوني لهذا العقد استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن , مستقرئ آراء الفقهاء وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج , ومنها ان هذا العقد من العقود الرضائية , وان الكتابة فيه شرط اثبات وذلك بحسب نص المادة (50) من نظام براءات الاختراع الاردني , كما ان التشريعات في الاردن والعراق لم تتناول تنظيم هذا العقد فهو من العقود غير المسماة , ويوصي الباحث بإفراد هذا العقد بقانون خاص ينظم احكامه, وعلى اطراف العقد الاتفاق وبشكل واضح على القانون الواجب التطبيق, لأنه بخلاف ذلك سوف يتم الرجوع الى وثيقة العقد للتعرف على ما ذهبت اليه نية الاطراف وقت التعاقد وقد يستغرق ذلك وقتا طويلاً في حال نشب نزاع بين الاطراف .