الشروط التعسفية في عقود الاذعان : دراسة مقارنة

تناولت في هذه الرسالة موضوع عقود الإذعان وما يرتبط بها من شروط تعسفية يفرضها الموجب على القابل ويستبعد معها كل نقاش، وكل ذلك في ظل القانون المدني الأردني والعراقي والمصري وبعض القوانين العربية الأخرى، وكيفية تنظيم هذه القوانين لهذه العقود. تكونت الرسالة من تمهيد، الذي أشرت فيه إلى النشأة التاريخية لظهور عقد الإذعان والعوامل المؤثرة في هذه النشأة. ومن ثم تناولت في الفصل الأول من الرسالة مفهوم عقد الإذعان والخصائص التي يتميز بها عن غيره من العقود، والطبيعة القانونية له، مثلما تناولت مفهوم الشروط التعسفية ومعاييرها وأنواعها، وتطرقت إلى بعض العقود التي قد تتشابه لأول وهلة مع عقد الإذعان، ومن ثم بينت نقاط التشابه والاختلاف بينهما، كما تناولت نماذج من الشروط التعسفية في بعض العقود كعقد التأمين الذي يعده الفقه عقدا من عقود الإذعان، وعقد بيع السلم الزراعي وعقد بيع السفيه وذو الغفلة اللذان لا يعتبران من عقود الإذعان لكنهما يشتركان معه بالشروط التعسفية، وتطرقت إلى معالجة الشروط التعسفية في قوانين حماية المستهلك كالقانون الفرنسي والمصري والعراقي ومشروع قانون حماية المستهلك الأردني. أما الفصل الثاني من هذه الرسالة فقد تحدثت فيه عن الأثر المترتب على التعسف في عقود الإذعان وعن سلطة المحكمة في التعديل أو الإعفاء من الشروط التعسفية ومن ثم تقدير الحماية التشريعية والقضائية لعقد الإذعان. وبعد ذلك فقد توصلنا إلى العديد من النتائج التي كان من أهمها عدم تنظيم المشرع الأردني والعراقي والمصري، لعقود الإذعان على الرغم من أهميتها، وعدم قيامه بوضع تعريفا محددا وشاملا لمفهوم عقد الإذعان وكذلك لمفهوم الشروط التعسفية. أما التوصيات فقد ذكرت جملة من المقترحات التي تمنيت أن يكون عليها الواقع التشريعي والقضائي للنهوض بحماية الطرف الضعيف والحد من الإذعان والتي كان من أهمها تبني المشرع سواء في الأردن أو في العراق أو في مصر،تنظيم أحكام عقد الإذعان بشكل يتلائم مع التطور الحاصل في المجتمعات من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية والتي أفرزت الحاجة لهذه العقود.