الوسائل غير القضائية في تسوية منازعات العقود الإدارية : دراسة مقارنة

العقود الإدارية هي العقود التي تبرمها الإدارة او شخص معنوي من اشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام او تنظيمه وتظهر فيها نيته في الاخذبأسلوب القانون العام بان تتضمن شرطا او شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخاص, كما أن أهم ما يميز هذه العقود هو عدم المساواة بين طرفي هذه العقود لأن الإدارة تمثل مصالح الأفراد. وهذه العقود كأية عقود أخرى قد ينشأ عن تفسير الغموض الذي قد يعتري بعض فقراتها او تنفيذها بعض المنازعات، والتي قد يتم الفصل فيها عن طريق القضاء المختص او قد تتم تسويتها بإحدى الوسائل الودية غير القضائية والتي تشمل الوساطة والتوفيق والصلح والتحكيم، لما تمتاز به هذه الوسائل من مزايا وخصائص. حيث ان اتساع دورالحكومات ليشمل مجالا ت واسعة ومحاولة تقديم أفضل الخدمات تحقيقاً للصالح العام ومسايرة التقدم العلمي في جميع نواحي الحياة،مما أدى الى تشعب العلاقات القانونية وارتفاع عددالقضايا المعروضةامام القضاء الوطني الذي أصبحت اجراءاته بطيئة ومكلفة لاتنسجم ومتطلبات لعلاقات القانونية المعاصرة مقارنة بما تمتاز به الوسائل الودية من بساطة إجراءاتها وتوفير الجهد والوقت والمال ومساهمة اطراف النزاع انفسهم في فض منازعاتهم إضافة الى المحافظة على العلاقات بين الخصوم،ثم ان بعض العقود الادارية الدولية التي يكون فيها الطرف المتعاقد مع الدولة أجنبياً فإن شعور هذا الاخير بالطمأنينة لا يتحقق إلا بالاتفاق على حل أي منازعة في شأن العقد الاداري بالوسائل البديلة في كثير من الأحيان,لذلك اتجهت معظم الدول الى الاخذ بهذه الوسائل البديلة لتسوية المنازعات عامة ومنها منازعات العقودالإدارية لأهميةهذه العقود واتصالها بالمرافق العامة التي تتميزبضرورة تسييرها بانتظام واضطراد. وقد تبنى كل من المشرع العراقي والمشروع الأردني التشجيع على اللجوء إلى هذه الوسائل البديلة لتسوية المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية او بصور منها وبشروط معينة وبما يتفق واهمية هذه العقود والمصلحة العامة التي ترمي الى تحقيقها