عنوان الإطروحه |
"النظام القانوني لإدارة المحفظة الاستثمارية : دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والعراقي"
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2016-04-12 |
اسم الطالب |
عمر عامر شياع
|
المشرف |
رمزي احمد ماضي |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| إبراهيم عبيدات |
| جمال طلال النعيمي |
| عبدالله خالد السوفاني |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
يشكل النظام القانوني لإدارة المحافظ الاستثمارية أحد العوامل المحددة للاستثمار المالي في العديد من الدول وخاصة في الدول النامية، حيث يساعد وجود مثل هذا النظام على جلب الاستثمارات المالية بشكل كبير، والذي يساعد في تحقيق مشاريع التنمية المختلفة. فقد شكل هذا النظام أهمية كبيرة في إدارة المحافظ الاستثمارية، وخاصة في ظل الأزمات المالية المتلاحقة؛ لذلك ظهرت أهمية هذه الدراسة ,فقد قام الباحث ببيان النظام القانوني لإدارة المحافظ الاستثمارية في كل من الاردن و العراق ابتداءاً من خلال بيان ماهية المحفظة المالية و كيفية بنائها و اهدافها و انواعها و ذكر مكوناتها وصولاً الى ألاثار القانونية المترتبة على إدارة ألمحفظة الاستثمارية من حيث التزامات مدير المحفظة الاستثمارية و بيان دور حوكمة ألشركات في التشريعين الاردني و العراقي.حيث خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، منها :
عمل المشرع الاردني على صياغة مجموعة من القوانين الناظمة لسوق الاوراق المالية في الاردن وخاصة فيما يتعلق بالشركات الخاصة بتكوين وادارة المحافظ الاستثمارية ، وهذا ما ادى الى توجه العديد من المستثمرين الى الاستثمار في السوق المالي الاردني ولكن على الجهة الاخرى من ذلك فقد افتقد التشريع العراقي إلى القوانين الهامة، والتي تتناول تنظيم إدارة الحافظات المالية. وكذلك افتقار العراق إلى سوق مالية كان له أثر كبير في عدم وجود تشريع تجاري ينظم عمل الحافظات المالية .
وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل على صياغة قانون لإدارة المحافظ الاستثمارية من قبل المشرع العراقي، وكذلك العمل على الأخذ بعين الاعتبار جميع التعديلات التي طرأت على التشريعات في الدول المتقدمة بخصوص إدارة المحافظ الاستثمارية. وكذلك ضرورة أن يكون قانون إدارة الحافظات المالية في القانون العراقي متناسبًا مع ما تمر به دولة العراق الآن من أحداث غير مقبولة وخصوصًا في عمليات هدر المال العام.
|
الملخص بالانجليزي |
The legal system of managing the investment portfolios is one of the important elements to set financial investments in many countries, especially the developing ones. Since, the existence of such system leads to drag financial investments significantly. This has a great significance in the form of portfolio management especially during the continuous financial crises nowadays.
However, the researcher tried to show the legal system that used in managing the portfolios in both of Iraq and Jordan. The researcher also shed light on describing the meaning of portfolios, its structure, purposes, kinds, contents, and its management. The researcher also shows the role of the portfolios manager and his commitment towards the government according to both of Iraqi and Jordanian legislation. So, this study is concluded with set of findings and recommendations including:
The Jordanian legislator worked on the process of formulating a legal system to arrange and administrate the stock market in Jordan especially when it?s about private sector companies and managing portfolios which attracted many investors to invest in the Jordanian market. On the other hand, the Iraqi legislation lacks important laws of managing and organizing portfolios. Iraqi?s lack of real stock market was another impact in the absence of legislation to regulate the work of commercial portfolio.
Also, the study hardly recommends the Iraqi legislature to work on drafting a law to manage the portfolio and taking into consideration the changes and adjustments made by developed countries to manage financial portfolios. It is also worth mentioning that the new law should suit Iraqi?s current circumstances especially in the operations of wasting public money.
|
رقم ISN |
4572 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|