عنوان الإطروحه |
"المركز القانوني لعضو مجلس النواب في التشريع الأردني : (دراسة مقارنة)"
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2016-04-04 |
اسم الطالب |
ردينة سليمان صالح الخليفات
|
المشرف |
عوض سليمان الليمون |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| أحمد الضلاعين |
| فرحان نزال المساعيد |
| محمد وليد العبادي |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
تناولت هذه الدراسة موضوع المركز القانوني لعضو مجلس النواب في التشريع الأردني، من خلال التعرض إلى الجوانب التشريعية والفقهية والقضائية، ذات العلاقة بهذا الموضوع ومن منظور مقارن محدود.
وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها، أن الدستور الأردني منح أعضاء مجلس النواب صلاحيات تشريعية بالمشاركة مع الحكومة، سواء من حيث الاقتراح والموافقة على مشاريع القوانين، علاوة على الرقابة السياسية على أعمال الحكومة، والرقابة المالية المتمثلة بمشروع الموازنة العامة والضرائب العامة، الا أن عضو مجلس النواب لا يعتبر موظفاً عاماُ بالمفهوم المتعارف عليه في القانون الإداري،أسوةً بالوزير؛ حيث أن أساس عضويته مرتبط بالإنتخاب الشعبي، مما يمكن القول معه اختلاف المراكز القانونية بين الموظف العام والنائب، والآثار المترتبة على كل منهما.
وقد خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات، أبرزها ضرورة تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية الممنوحة بموجب الدستور لعضو مجلس النواب بمواجهة السلطة التنفيذية، والتوصية بتعديل نص المادة (94) من الدستور الأردني؛ حيث لم يرتب المشرع الدستوري أي جزاء على عدم قيام الحكومة بواجبها الدستوري بعرض القوانين المؤقتة على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، فضلاً عن ذلك تم ربط رفض القانون المؤقت المعروض على مجلس الأمة بإعلان بطلانه الصادر عن السلطة التنفيذية مما يستدعي تعديلها، وغيرها من التوصيات.
|
الملخص بالانجليزي |
The study aims at addressing the issue of the legal status of the MPs in Jordanian legislation, through reviewing legislative, jurisprudential and judicial aspects relevant to this subject from a limited comparative perspective.
The study concluded with a number of results, most importantly that the nature of parliamentary work entails the practice of constitutional justifications in both legislative and monitoring roles by the MP.
Which represents in general the frame of the parliamentary work in a way that achieves the public interest.
The Jordanian constitutional legislative granted the MP wide authorities in the legislative area such as proposing, amending and abolishing. It also granted monitoring authorities on the executive authority work in addition to financial jurisdiction. represented by public budget and taxes project. However; a member of parliament is not considered a public employee or official according to the known concept in the administrative law, similar to the Minister. Where the basis of his membership is tied to popular elections ,Therefore we can say that there is a difference between the legal positions of MP and public employee or official
The study concluded with a number of recommendations, most importantly activating the parliamentary monitoring granted by constitution to MPs in facing executive authority and recommending to amend article 94 of Jordanian constitution where the Jordanian legislator did not state any penalty for government failure to submit temporary laws to parliament at the first meeting held. In addition, rejecting the temporary law submitted to the parliament was tied to announcing it's invalidity which was issued by the executive authority which calls for its amendment, and other recommendations
|
رقم ISN |
4566 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|