التزامات المؤجر والمستأجر بعقد الإجارة : دراسة فقهية مقارنة مع القانون المدني العراقي في ضوء ما طرأ عليه من تعديلات

الحمد لله على نعمه الجسام وأشكره على ما أولاه علينا من جزيل الفضل والإنعام والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الهدى وسيد الأنام, بعثه الله تعالى رحمة للعالمين, وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: فهذا ملخص عن رسالتي الموسومة (التزامات المؤجر والمستأجر بعقد الإجارة ? درسة فقهية مقارنة مع القانون المدني العراقي في ضوء ما طرأ عليه من تعديلات ). وقد جعلتها على مقدمة وتمهيد وفصلين . وقد تناولت في المقدمة الاستفتاحية, ومشكلة الدراسة, وأهميتها وأهدافها, و أسباب اختيار الموضوع, والدراسات السابقة , وخطة البحث وكانت كالتالي : الفصل التمهيدي , وتناولت فيه التعريف بمصطلحات الدراسة , فعرفت الالتزامات والإجارة والمؤجر والمستأجر لغة واصطلاحاً وقانوناً, ثم تناولت في الفصل الأول التزامات المؤجر اتجاه المستأجر في الفقه والقانون, وفيه أربعة مباحث . وكان المبحث الأول : تسليم المأجور وبيان مكانه في الفقه والقانون, وفي المبحث الثاني تكلمت عن زمان تسليم المأجور , وفي المبحث الثالث التزام المؤجر بصيانة المأجور , وفي المبحث الرابع امتناع المؤجر عن القيام بالاصلاحات في المأجور, وفي المبحث الخامس تكلمت عن التزا م المؤجر اتجله المستأجر بالضمان في عدم التعرض وعدم الاستحقاق وعدم العيوب الخفية . ثم تناولت في الفصل الثاني التزامات المستأجر اتجاه المؤجر في الفقه والقانون وفيه أربعة مباحث وكان المبحث الأول المحافظة على المأجور في الفقه الإسلامي والقانون العراقي , المبحث الثاني التزام المستأجر اتجاه المؤجر في دفع الأجرة , المبحث الثالث التزام المستأجر برد العين المستأجرة بعد انتهاء مدة الإجارة , المبحث الرابع حق الفسخ والضمان للمؤجر . وختاماً فقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها : 1- إن تعريف الالتزام في الاصطلاح : هو إيجاب الإنسان أمراً على نفسه، إمّا باختياره وإرادته من تلقاء نفسه، وإما بإلزام الشرع إياه فيلتزمه. 2- وتعريفه في القانون المدني العراقي : هو رابطة قانونية ما بين شخصين دائن أو مدين يطالب بمقتضاها الدائن المدين بأن ينقل حقاً عينياً أو أن يقوم بعمل أو أن يمتنع عن عمل. ي 3- إن القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951) وقانون الإيجار العراقي رقم 87 لسنة 1979 تتفقان مع ما جاء في الفقه الإسلامي من وجوب تسليم المأجور للمستأجر سليماً من أي خلل كحالته عند العقد. 4- إن القانون العراقي المعدل يتفق مع ما جاء في الفقه الإسلامي من أحكام صيانة المأجور. 5- إن القانون العراقي المعدل يتفق مع ما جاء في الفقه الإسلامي من أحكام ضمان عدم التعرض وعدم الاستحقاق. 6- إن المادة (750) من القانون المدني العراقي لم تختلف في هذه المسألة مع ما جاء في الفقه الإسلامي،من إلزام المؤجر بالقيام بالاصلاحات التي يتطلبها المأجور والتي يمكن للمستأجر الانتفاع بها . 7- إن القانون المدني العراقي يتفق مع ما جاء في الفقه الإسلامي من أحكام ضمان المؤجر للعيوب الخفية. 8- إن القانون المدني العراقي يتفق مع ما جاء في الفقه الإسلامي في مسألة التزام المستأجر بالمحافظة على المأجور، وقيام المستأجر بالترميمات بإذن المؤجر . 8- إن القانون المدني العراقي يتفق مع ما جاء في الفقه الإسلامي في مسألة التزام المستأجر بدفع الأجرة . ومن أهم التوصيات التي يوصي بها الباحث : 1-إعادة النظر في مواد قانون الإيجار العراقي، والتي تخص الالتزامات لطرفي عقد الإجارة , وإصدار قانون جديد يراعي فيه حقوق الطرفين , وترتيب الالتزامات التي تقع على عاتق كل منهما وفق ما جا ء في الفقه الإسلامي. 2- أوصي بكتابة رسالة ماجستير أخرى على غرار موضوع الباحث وبشكل أوسع بحيث يتم مقارنتها بالقوانين العربية