عنوان الإطروحه |
"موجبات النفقة في الفقه الاسلامي و قانون الاحوال الشخصية العراقي و الاردني : (دراسة مقارنة)"
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2016-11-20 |
اسم الطالب |
محمد فرحان عباس الجبوري
|
المشرف |
نمر محمد الخشاشنة |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| علي جمعة الرواحنة |
| حارث محمد العيسى |
| محمد احمد القضاة |
|
الكلية |
كلية الشريعة |
القسم |
القضاء الشرعي |
الملخص بالعربية |
تناولت هذه الدراسة موجبات النفقة في الفقه الإسلامي وبالتحديد في المذاهب الفقهية الأربعة (الحنفية، المالكية، الشافعية والحنابله) وكذلك في قانوني الأحوال الشخصية العراقي والأردني، حيث بينت هذه الدراسة موجبات النفقة من حيث الماهية و الخصائص وكذلك الشروط، وبينت الأشخاص المستحقين لها والأشخاص الذين تجب عليهم في الفقه الإسلامي و وقانون الاحوال الشخصية العراقي و الأردني، حيث بينت الدراسة نفقة الأقارب من جهة الولادة وهي نفقات الاصول وان علو وكذلك الفروع وان نزلوا وعلى وجه الدقة نفقة الأب والأم وكذلك الجد والجدة، و نفقات الفروع وهم الابن والبنت و الحفيد والحفيدة.
وكذلك بينت الدراسة موجبات نفقة الزوجة على من تجب هذه النفقة قسمت الدراسة أسباب و شروط نفقة الزوجة وأنواع النفقة الزوجية كنفقة المأكل والملبس والطبابة و سكن الزوجية وأجرة الخادم. ومشروعية نفقة الزوجة عند الفقهاء الأربعة و قانوني الأحوال الشخصية العراقي والأردني وأسباب وجوب هذه النفقة والتي تتمثل بالقوامة و العقد الصحيح، و الاحتباس و التمكين.
وفي نهاية هذه الدراسة توصل الباحث إلى عدة نتائج والتي تتمثل بان النفقة موضوع يمس واقع الأسرة والتي هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع المسلم، وكذلك وجد الباحث ان الفقه الإسلامي بمذاهبه الأربعة نظم أحكام النفقة بدقة وتفصيل حيث لم يختلف الفقهاء العظام في المواضيع الجوهرية للنفقة بالرغم من اختلافهم في بعض الجزئيات، وكذلك القانونين العراقي والأردني حيث اخذا الأحكام القانونية التي نظمت موضوع النفقة من الفقه الإسلامي بصورة مباشرة. وكذلك استنتج الباحث ان الفقه الإسلامي قد أولى النفقة حيزا كبيرا حيث لا يكاد يخلو أي مذهب من بحث هذا الموضوع و تنظيم أحكامه.
أما بخصوص التوصيات، فقد أوصت الدراسة بتضمين مواد في قانوني الأحوال الشخصية العراقي والأردني لم يرد ذكرها في القانونين والتي لها أهمية كبيرة في فض النزاعات المتعلقة بالموضوع محل الدراسة.
|
الملخص بالانجليزي |
This study dealt with the reasons of the expenditure in the Islamic jurisprudence, exactly in the four jurisprudic faiths (AL -Hanafiyeh, AL- Malikieh, AL- shafiyeh and AL- Hanableh) and in the Iraqi and Jordanian personal laws .
The study showed the reasons of expenditure in terms of the method, characteristics and conditions. The study also showed the persons who deserve it and the persons who should pay it, according to the Islamic jurisprudence and the Iraqi and Jordanian Laws.
The study also showed the relatives expenditure according to the brith which is for the nearest relatives such as :The father, mother, grand father and granmtothers, and the expenditure of the branches such as : sons daughters grandsons and grand daughters.
The study also showed the reasons of alimony and who should pay it. The study divided the reasons and the conditions and the tubes of alimony such as : food, clothes, health care , housing, breast, feeding and maid's, and the legit amity of the alimony as it is found with the four jurisprudents' and in the Iraqi and Jordanian Laws and the reasons of this alimony which is represented in guardianship , the correct contract , blocking and ennoblement .
At the end of the study, the researcher achieved many results which indicate that the expenditure is a subject that touches the reality of the family which is the first brick in building the Islamic society .
The researcher also found that the Islamic jurisudence with its four faiths had organised the provision of the expenditure precisely and elaborately. The great jurisprudents didn?t disagree in the main subject of the expenditure although they disagreed in some participates.
The Iraqi and Jordanian Laws took the legal provisions which organized the subject of the expenditure from the Islamic jurisprudence directly.
The research also concluded that the Islamic
Jurisprudence had given the expenditure subject large space and all the four faiths had searched this subject and organised its provisions.
The study recommended including terms in. The Iraqi and Jordanian personal provisions law which were not mentioned in the tow Laws and which have great importance in resolving the disputations that relate to this subject
|
رقم ISN |
4560 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|