الغضب والأحكام الفقهية المتعلقة به : دراسة مقارنة

إن موضوع الغضب من الامور المهمة التي تحيط بالانسان سواء في بيته او خارج بيته او في العمل او من الرعية او من الناس او من الطلاب فتجد ناس وأولئك هم الصالحون لا يكون غيظهم الا لله تبارك وتعالى متأسين ومقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم فأنه كان لا يغضب الا اذا رأى حرمة من حرمات الله تنتهك فهو لم يغضب لنفسه قط ولم يقتص لنفسه قط وانما كان يغضب لله تعالى ويرضى لله تعالى فتجد من الناس من هو نقيض ذلك فسرعان ما يغضب على ابسط امور الدنيا فتجده وقد احمرت العينين وارتعشت اليديين وتنتفخ الاوداج ويجف اللسان وهنا تظهر العثرات والبليات فيشتم ويضرب ويطلق ، وربما تصل الامور الى ازهاق الارواح . فتضمنت دراستي فصل تمهيدي للتعريف بالمصطلحات التي كانت اسم لهذا البحث فعرفت الغضب ومفهومه في اللغة والاصطلاح ثم عرجت بعدها على تعريف الاحكام لغة واصلاحاً ، وبينت انواعها وما فيها من حكم تكليفي وحكم وضعي ، ثم ذكرت بعدها مفهوم الفقه في اللغة والاصطلاح . ثم الفصل الاول تندرج تحته عده مباحث منها المبحث الاول الذي نصصت فيه على ذكر الله تبارك وتعالى للغضب في القران والسنة . ثم يأتي بعدها مبحث اسميته الالفاظ المرادفة وذات الصله المتعلقة بالغضب لبيان كثير من المفردات والاسماء التي وردت بمعنى الغضب ، ثم بينت بعدها انواع الغضب وما فيه من غضب محمود ، وغضب مذموم ، يأتي بعدها ذكر اسباب الغضب والاثار المهيجه له فكل شيء لا يمكن كسره يمكن محوه وتضعيفه لدرأ الغضب وترك المسببات له ، ذكرت بعدها مبحث اسميته اثار الغضب مبين فيه اثاره وسلبياته على الإنسان ، بينت بعدها علاجه من خلال الآياتوالأحاديث التي وردت في هذا الباب ، ثم ختمت هذا الفصل بمبحث اسميته فضل كظم الغيظ ، يأتي بعدها الفصل الثاني ، حيث جعلته خاص بالأحكام الشرعية الاسلاميه ، من بيان حكم طلاق الغضبان وما فيه من اختلافات للعلماء فيه ذكرت بعدها مبحث اسميته القضاء والغضب مبيناً فيه الاحكام التي تخرج من القاضي حال غضبه ، واختلاف العلماء في حكمه ، مع بيان توصيات النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه للحاكم ان لا يغضب . عرجت بعدها على نذر الغضبان وما فيه من اختلافات للعلماء فمنهم من جعل صاحبه ملزم به ويجب الوفاء به ، ولم ينظر الى حالته اثناء النذر ومن لم يأخذ به وجعله غير ملزم وغير واقع . ذكرت بعدها يمين الغضبان حيث بينت اختلاف العلماء فيه مع ذكر ادلة كل فريق منهم حيث جعله الفريق الاول يمين منعقدة تلزم صاحبها بالوفاء او التكفير من غير النظر الى حالته اثناء اليمين والفريق الثاني الذين جعلوا يمينه يمين لغوا لا الزام فيه ولا كفارة . ثم ذكرت بعدها حكم ايلاء الغضبان وبيانه ، واختلاف العلماء فيه ومن جعله واقع معتبر دون النظر الى حالة الانسان وقت ايلائه ومن نظر الى حالته وفصل فيه ولم يعتبره واقع ، بل اوجب فيه الكفارة واعتبره يمين . ياتي بعدها حكم ظهار الغضبان وما فيه من اقوال واختلاف للعلماء من حيث الاثار المترتبة عليه . ثم ختمت الفصل بحكم القتل عند الغضب في ضوء الفقه الاسلامي والقانون الاردني . فان احسنت فمن الله وحده وان اسأت فمن نفسي والشيطان